الغش التجاري = غسيل أموال

عبدالعزيز الخضيري

يزداد يقيني يوماً بعد آخر أن ممارسات التقليد والغش التجاري على مستوى العالم هي جزء من عمليات غسيل أموال دولية محترفة يديرها أشخاص متمرسون يمتلكون الأموال والمصانع والمسوقين وعملاء لهذه الأنواع من الصناعات، فالأرقام الفلكية والمتزايدة سنوياً عن حالات الغش التجاري للسلع والمنتجات وقيمتها المادية تؤكد أن خلفها عصابات ومافيا دولية، فالمتخصصون والمتتبعون لتحركات الغش التجاري لأبرز السلع كالساعات والمجوهرات ومستحضرات التجميل وقطع الغيار ابتداء من المصدر ومرورا ببعض الدول الضعيفة رقابياً ووصولاً إلى الهدف النهائي كبعض الدول التي تتميز بالكثرة السكانية وبالقدرة الشرائية يؤكد بما لا يجعل مجالاً للشك أن القضية ليست تجارية بحتة بقدر ما هو استغلال واستثمار متمكن لصناعات مقلدة ورديئة في بعض الدول المتمرسة في هذا المجال لتمرير كميات ضخمة من الأموال وجعلها تحت غطاء نظامي وهو التجارة العالمية.
ومهما يكن فسيبقى الغش التجاري والتقليد إرهاباً جديداً قديماً يضرب بمفاصل الدول اقتصادياً وصحياً من خلال زرع المخاطر على الأرواح والممتلكات.
ولهذا يجب النظر وبجدية أكبر وبعمل ميداني أشمل لتقليل هذا الخطر المتنامي، وأن نكتفي بما حققناه من توصيات لمؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات حول الغش التجاري التي باتت تعرف طريقها إلى الأدراج جيداً.

تكلم هذا المقال عن : الغش التجاري جزء من عمليات غسيل الأموال – مقال قانوني هام