يري المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا انه ينبغي أن يعرف الشعب أسماء الهيئات القضائية وطبيعة عمل كل منها في المنظومة القضائية المصرية.

أولا: النيابة العامة

فهي تتولي التحقيق ورفع مباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويرأسها النائب العام المعين من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي.

ثانيا: مجلس الدولة

ويختص القضاة فيها بالفصل في جميع المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الطعون التأديبية والافتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليه ، ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

ثالثا: القضاء العادي

وهو ما يختص قضاته بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به هيئة قضائية أخري.

رابعا: هيئة قضايا الدولة

ويختص مستشاروها بالادعاء المدني العام ، والنيابة القانونية عن الأشخاص الاعتبارية في الدولة والرقابة الفنية علي ادارة الشئون القانونية في الجهاز الاداري للدولة، وتختص باعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

خامسا: هيئة النيابة الادارية

ويختص مستشاروها بالتحقيق في المخالفات المالية والادارية وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام مجلس الدولة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة للدولة. وعلي رأس تلك الهيئات القضائية المحكمة الدستورية العليا التي تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.

وفي النهاية……….

القضاء هو حصن الأمن والأمان للشعوب ، والقضاء المصري سيظل شامخا وحياديا علي الدوام لا سلطان عليه إلا ضميره ، فالقاضي يحكم بميزان الحق دون أن ينظر لمن هم أطراف الخصومة ، فالكل سواسية أمام القانون ، والقضاء هو الممر الأمني لعبور الشعب من الديكتاتورية إلي الديمقراطية الحقيقية ولتحقيق ذلك لابد من تكاتف كل طوائف الشعب المصري لتظل مصر بلد السلام والأمان دائما.

بقلم المستشار : أحمد عاشور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : الطبيعة القانونية لعمل المؤسسات القضائية