تملك المقيم في الكويت – غير الكويتي – للعقارات

أولاً : بشأن تملك الخليجيين المقيمين بدولة الكويت:

نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2004 على ما يلي:

“يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول . ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصاً طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول” .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

مفاد نص المادة المذكورة إنه يمكن تسجيل العقارات باسم المواطنين الخليجيين مباشرة إذا توافر شرط المعاملة بالمثل في بلد المواطن طالب التسجيل .

ثانياً : فيما يتعلق بتملك المقيم غير الخليجي – من الجنسيات العربية :

إذ نظم ذلك القانون رقم 74 لسنة 1979 الصادر بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات حيث نصت المادة 3 من ذات القانون على ما يلي:

“يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق ، ويكون التملك بالشروط الآتية:

أ – أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة مشروعة ، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه ، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طول مدة إقامته بالكويت .

ب – أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته .

جـ – ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع.

د – ألا يكون مالكاً لعقار آخر في الكويت .

هـ – شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك .

و – ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .

وعليه فإنه لا يجوز لغير الكويتي والخليجي تملك العقارات بدولة الكويت إلا إذا صدر مرسوم بمنحه حق التملك على ضوء الشروط الواردة بالقانون المشار إليه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الضوابط القانونية لتملك غير الكويتي للعقارات داخل دولة الكويت