الشرط القانوني للموافقة على الإجهاض في المملكة

تجيز السلطات السعودية للنساء إجراء عمليات الإجهاض داخل المملكة ولكن في حالة واحدة فقط، إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم البدينة أو صحتها النفسية ،أما غير ذلك فيعتبر جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون.

وفي البداية يُعرّف الإجهاض بأنه إنهاء الحمل غير المرغوب فيه باستخدام الأدوية أو بعملية جراحية، ويجيز الكثير من الفقهاء للمرأة إجراء الإجهاض قبل أن يصل عُمر الجنين إلى 120 يومًا وإذا اتفق طبيبان مختصّان على أن استمرار الحمل سيؤذي صحتها الجسدية أو العقلية.

وقرر فقهاء إسلاميون أن الإجهاض غير جائز شرعًا في الأساس، ولكنهم أجازوه استثنائياً إذا وجد ضرر مُحقق على الأم أو الجنين قبل نفخ الروح فيه، واختلفوا في وقت ذلك؛ إذ أجاز جمهور الفقهاء الإجهاض فقط خلال أول 40 يومًا من الحمل، وكلما كان وقت الإجهاض مبكرًا في فترة الحمل كلما كان أكثر أماناً وأقل ضرراً على رحم الأم.

أما في المملكة فتتطلب الموافقة على الإجهاض إقرار رسمي بضرورة إجراء العملية من 3 أطباء بالإضافة إلى المريضة وولي أمر الزوجة أو الوصيّ عليها.

وإذا وقع الإجهاض لأي سبب آخر غير ما سبق يتحمل الشخص الذي أجرى العملية دفع ديّة لعائلة الجنين، كما أن قوانين الإجهاض في المملكة تمنع إجراء الإجهاض إذا كان السبب فقط الخوف من التكاليف المادية.

وبحسب الأنظمة السعودية لا يُسمح بصرف أي عقار طبي يؤدي إلى حدوث إجهاض دون أمر الطبيب المختص، ضمن خطة علاجية ضرورية لإنقاذ الأم، وعلى مسؤولية الطبيب المُعالج واللجنة الطبية التي تقرّ ذلك.

ورغم كل ذلك إلا أن السعودية سجلت العام 2014 ارتفاعاً متزايدًا في حالات الإجهاض بمعدل 51 ألف حالة، وأرجع الأطباء هذه الزيادة لأسباب عدّة، مثل استخدام أدوية للإجهاض يتم تداولها في الأسواق السوداء داخل المملكة.

تكلم هذا المقال عن : الشرط القانوني للموافقة على الإجهاض في المملكة العربية السعودية