الرؤية الجديدة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

الرؤية الجديدة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

تعكف اللجنة الإشرافية برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بشكل دائم وفي حضور أعضاء اللجنة على مناقشة عموم إدارات الديوان بشأن تطبيق الخطة الاستراتيجية بحسب الجدول المُعد لها سلفاً بذلك.

وتستعرض اللجنة واقع العمل المطبق في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، واستعراض تطبيق الإدارات للخطة وما تم تنفيذه من الخطط التشغيلية والنظر في العوائق الحالية ومقترحات الحلول لمعالجتها، والاستماع إلى ممثلي الإدارات حيال ذلك، والانتهاء إلى التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

وشُكلت هذه اللجنة بقرار من الرئيس لمتابعة أعمال الإدارات وفق خطة الديوان الاستراتيجية التي تهدف إلى الرقي بعمل إدارات الديوان، بحسب تطلعات قيادة الديوان والمبنية على رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ بهدف التأكد من إنجاز الخطة وفق مسارها الزمني والموضوعي والوقوف على آلية التنفيذ والتأكد من خلوّها من أيّة عوائق.

وفي هذا الصدد، أكد اليوسف أن القضاء التجاري في أولويات العمل الحالي للديوان تطويرًا ورعاية، بما يتناسب مع متطلبات الفترة الحالية من ضرورة وجود قضاء عادل، يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى، لاسيما النزاعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي، وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود.

وأوضح أن قرار الديوان 111 للعام 1438 يحقق غاية نبيلة هي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة، بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار وقت التقاضي عبر توضيح المدد، وتركيز المسؤوليات، وتخفيف الأعباء القضائية على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.

واستوفى قرار الديوان شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي أجريت قبيل صدوره من قِبل المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان، وأنه جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي، وتسهل عملية صدور الأحكام، وجاء أيضًا لما يشكله الوقت من أهمية للمتقاضين، لاسيما التجار، في استنزاف المال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته.

وينبغي فهم هذا القرار في إطار التنظيم وألا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيانات من شهود ونحوهم، وذلك بالإشارة إلى أهمية الجلسة الأولى في التقاضي؛ بحُكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، لذلك يسهم القرار بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.

تكلم هذا المقال عن : الرؤية الجديدة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
شارك المقالة

1 تعليق

  1. غازي محمد النافع

    24 سبتمبر، 2017 at 1:02 م

    في الحقيقة ان ديوان المظالم او ما يسمى المحاكم الادارية لا تتبع الاحكام الشريعة الاسلامية بل تتبع احكام القانون الدي يستند على فرج كثيرة يكون المظلوم فيها صاحب الحق الشرعي : وهدا الامر لمسته بنفسي في قضية انتزاع عقاري بالقوة العسكرية من قبل لجنة الساحات الشمالية للحرم الشريف : تقدم بتظلم الى الملك عبدالله في امري هدا فحول اوراقي الى خصمي ؟ لجنة الساحات الشمالية وهناك اصبحت كره بين امانة العاصمة وبين اللجنة ولم اجد الحق والعدل في امري * فرفعت دعوى في المحكمة الادارية في مكة لاول مرة وبعد الجلسة الثانية قال لي القاضي انت تاخرت عن موعد تقديم الدعوى * فقلت له انا لم اتقدم لك ولم تصدر حكم حتى تعطيني موعد على الاعتراض عليه * فقال تعال تعال وقع واستانف على هدا الحكم * وطبعا معروف الاستاناف ينحاز مع من * المهم الشيخ محمد شيبة الحمد وقع على انني تاخرت عن موعد تقديم الدعوى * وضاع نصف ثمن عقاري الدي يساوي عشرون مليون ليس بسبب مستند شرعي من الكتاب والسنة بل بسبب ان المحاكم في بلاد الحرمين الشريفين لا تحكم شرع الله بين الحاكم والمحكوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.