الدفع بعدم الاختصاص الدولي:-

الدفع بعدم الاختصاص الدولي. سكوت الخصم عن إبدائه كافٍ لقبوله ولاية القضاء الكويتي.

(الطعن 8/1984 أحوال شخصية جلسة 18/6/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص146)

الدفع بعدم الاختصاص الدولي. غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

(الطعن 13/1984 مدني جلسة 5/11/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص147)

الدفع بعدم الاختصاص فيما اتفق على التحكيم بشأنه:-

الدفع بعدم الاختصاص. دفع شكلي. إبداؤه قبل أي طلب واجب وإلا سقط الحق فيه. ما لم يكن الاختصاص متعلقاً بالنظام العام. اللجوء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. مخالفة للاختصاص. هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام. سقوط الحق في الدفع به. بعد التكليم في الموضوع.

(الطعن 26/1985 أحوال شخصية جلسة 28/10/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص147)

الدفع بعدم الاختصاص النوعي:-

الدفع بعدم الاختصاص النوعي. مسألة تتعلق بالنظام العام. اعتبارها قائمة ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها. لا يرد عليه القبول أو التنازل.

(الطعن 1119/2005 تجاري جلسة 6/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص198)

عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه والتي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. مناط تحديد ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية أو نفى ذلك هو بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها.

موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية للغير. أثره: نشوء علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وضمناً عقد الاستئجار من الباطن الصادر منه بما لا يكون المرخص له الجديد خلفاً للمرخص له السابق. أثر ذلك: خروج عقد الإيجار المشار إليه من عداد المنازعات المتعلقة بالإيجار التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية وعدم سريان الحظر الوارد في المادة 26 من القانون سالف البيان. جواز الطعن فيه بطريق التمييز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص تلك الدائرة. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 1066/2006 تجاري جلسة 13/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص184)

التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص إذا أبدي بعد التكلم في الموضوع.

التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي الغير متصل بالنظام العام. ماهيته. إبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة. توافر شروط هذا السقوط. من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها. شرطه. أن يكون سائغاً له أصله الثابت في الأوراق. مثال بشأن دفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها.

(الطعنان 618، 627/2008 مدني جلسة 14/10/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص291)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. سقوط الحق فيه لو أثير بعد التكلم في الموضوع. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. مثال.

(الطعن 1468/2007 تجاري جلسة 29/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص276)

فصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. أثره: حيازة حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام. تحصنه بقوة الأمر المقضي إذا لم يستأنف. علة ذلك: علو الحجية على قواعد النظام العام.

(الطعن 61/2010 تجاري جلسة 5/1/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص24)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الدفع بعدم الاختصاص في القوانين الكويتية