التعاقد الإلكتروني
أدى التقدم التكنولجي إلى نمو وتطور التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي … فقد أدت ثورة الاتصالات والمعلوماتية عبر شركة الانترنت إلى تفعيل دور العقد الإلكتروني حتى صار من أهم العوامل التي ساهمت على رواج تلك التجارة .
والعقد الإلكتروني في الواقع يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظريه العامه للعقود .. وهو العقود غير المسماه .. ويعرف العقد الإلكتروني إعمالاً لأحكام الماده الثامنة من التوجيه الأوربي الصادر في 20/5/1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمه عن بعد بأنه

” أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد ، والذي يتم بإستخدام واحدة أو أكثر من وسيلة اتصال إلكتروني في إتمام التعاقد ” ،

ويذهب الفقه إلى تعريف العقود الإلكترونية بإنه ” إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكه دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل بهدف إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهاءها.

فالنتيجة المترتبة على إلتقاء الإيجاب بالقبول هو احداث أثر قانوني معين وإنشاء إلتزمات تعاقديه.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وللعقد الإلكتروني العديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود المكتوبة وتتمثل في الآتي :

أولاً : في أنه عقد يتم إبرامه بدون التواجد المادي لأطرافه فهو مبرم عن بعد ونظراً لأن العقد الإلكتروني ينعقد عبر تقنيات الإتصالات الحديثة ودون حضور شخصي للمتعاقدين الأمر الذي أدى إلى تحقيق العديد من المزايا الإقتصادية للمشروعات التجارية الصغيرة والعملاء على حد سواء . حيث مكن أصحاب المشروعات من تقليص عدد العمال وبالتالي تقليص التكاليف ، وبالنسبة للعملاء فهو يوفر الوقت والجهد حيث يحصل على حاجته دون عناء الانتقال .

ثانياً : ينفرد العقد الإلكتروني بالوسيلة التي ينعقد بها إذ يتم إبرامه عن طريق الانترنت أو غيره من وسائل الإتصال الإلكترونية .

ثالثاً : عدم اشتراط التواجد الشخصي للمتعاقدين في مجلس عقد واحد يجعل العقد الإلكتروني عقد عابر للحدود فهو يتم بين شخصين كل منهما في دولتين مختلفتين .

رابعاً : من حيث الوفاء تحل وسائل الدفع الإلكترونية في العقد الإلكتروني محل النقود العادية من حيث الوفاء بالالتزام الناجم عن العقد المبرم .

خامساً : يتصف العقد الإلكتروني غالباً بالطابع التجاري والاستهلاكي لذلك يطلق عليه عقد التجارة الإلكترونية ، وعقود البيع الإلكترونية تستحوذ على الجانب الأعظم من مجمل العقود ، لذلك يخضع العقد الإلكتروني عادة للقواعد الخاصة بحماية المستهلك .

سادساً : من حيث الإثبات . في العقود التقليدية لا تعد الكتابة دليلاً للإثبات إلا إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي أما العقد الإلكتروني فيتم إثباته عبر المستند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ، فالمستند الإلكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد فهو المرجع للوقوف على ما اتفق عليه الطرفان وتحديد إلتزاماتها القانونية ، والتوقيع الإلكتروني هو الذي يضفي حجية على هذا المستند .

– لا شك أن التعاقد الإلكتروني سيظل وسيلة سهلة وناجحة في مجال المعاملات التجارية في ظل التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية التي سهلت مثل هذا النوع من العقود على المتعاقدين مادياً ومعنوياً حيث لا ينحصر إنعقادها على الصعيد المحلي فقط بل تمتد لتكون عابرة للقارات وذلك وفقاً للقواعد والتشريعات التي نظمت إبرامها وحمايتها القانونية محلياً ودولياً وخضوعها لقواعد وقوانين حماية المستهلك لما يمتاز به من طابع تجاري استهلاكي فالتعاقد الإلكتروني مرن يتطور بتطور التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لذلك فإن التشريعات الدولية والمحلية عليها أن تتطور هي الأخرى بتطور تلك المعاملات وذلك تيسيراً على المتعاقدين ووضع أقصى حد من الحماية القانونية لتلك العقود ومتعاقديها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : التعاقد الإلكتروني وخصائصه في القانون الكويتي