الاهمية القصوى للوثيقة في تطبيق القانون في المغرب

التوجه التشريعي الحالي لضمان تطبيق القانون من خلال الوثيقة:

سعى المشرع المغربي في الاونة الاخيرة من خلال عدة قوانين، الى الحرص على التنصيص على مكونات العقد داخل صلب القانون نفسه، وهكذا نجد مثلا في القانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار المادة 7 منه تنص على على انه يجب ان يتضمن هذا العقد العناصر التالية: هوية الاطراف المتعاقدة، مراجع العقار محل العقد، موقع العقار ووصفه كليا او جزئيا، ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة، مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع، تخويل المكتري المتملك امكانية تسبيق اداء ثمن البيع كليا او جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار، مراجع عقد التامين المبرم من قبل البائع لضمان العقار، شروط مزاولة حق الخيار وفسخه، تاريخ بدء الانتفاع من العقار و الاجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد و الفسخ المسبق للعقد…

كذلك المتصفح للقانون 18.00 يجد المادة 12 منه تسير في نفس المنحى، حيث نصت هي الاخرى على مشتملات العقد ونصت المادة 3-618 المدمجة في ق ل ع و المتعلقة بقانون بيع العقارات في طور الانجاز، على ضرورة اشتمال العقد على هوية الاطراف المتعاقدة، الرسم العقاري الاصلي للعقار المحفظ موضوع البناء او مراجع ملكية العقار غير المحفظ، مع تحديد الحقوق العينية و التحملات العقارية الواردة على العقار و أي ارتفاق اخر عند الاقتضاء، تاريخ و رقم رخصة البناء، وصف العقار محل البيع، ثمن البيع النهائي و كيفية الاداء، اجل التسليم، مراجع الضمانة البنكية او اية ضمانة اخرى او التامين عند الاقتضاء.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

كما نصت على ضرورة ان يرفق العقد بنسخة مطابقة لاصل التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الاسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات، شهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من اشغال الاساسات الارضية للعقار.
وهكذا يظهر كيف ان الوثيقة هنا تمكن من حماية المتعاقد المستهلك الذي في اغلب الحالات يكون هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ذلك ان المنتج الذي يملك مفاتيح السلعة وعلى علم بخبايا السوق يستطيع ان كان سيء النية التحايل على الطرف الاخر، وبتنصيص المشرع على مشتملات العقد، انما يوفر من خلال المحرر الحد الادنى من الحماية-ان لم نقل اكث من ذلك- ويكون بذلك هذا المحرر اداة لخدمة تطبيق القانون.

ولا يقتصر دور المحرر في تطبيق القانون فقط على ما ذكر، بل يتعداه ليغطي حالات اخرى كثيرة ومتنوعة، فالمحرر يكون وسيلة ناجعة امام القضاء مما يمكن القاضي من اعمال عادل وسليم للقانون، والمحرر اضافة الى ذلك هو وسيلة لاثبات حقوق الافراد، هو ايضا وسيلة تمكن من بسط الرقابة على مايبرم من عقود ومدى مطابقتها للقانون، بل اننا بدانا نلحظ توجه المشرع نحو اقرار رسمية العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة مثلا كوسيلة لتفادي ما تنتجه المعاملات بهذا الخصوص من مشاكل ناجمة عن جهل المتعاقدين بالمقتضيات القانونية، حيث يتم تضمين العقد في ورقة عرفيةن وعندما يحدث نزاع ويعرض الامر على الضاء يكون الاشكال اخطر ، وباقرار الرسمية هذه، واسناد هذه المهمة للمتخصصين و المقصود هنا العدل او الموثق نكون قد سعينا الى تطبيق القانون خلال الوثيقة، وتجنبنا الكثير من المشاكل بل ووفرنا الكثير من الجهد و الوقت.

وما دمنا نتحدث عن تطبيق القانون من خلال الوثيقة، فالى أي مدى يمكن اعتبار الوثيقة سندا تنفيذيا؟
لقد هبت بعض التشريعات المقارنة الى القول بان الورقة الرسمية تغني عن الحصول على حكم قضائي في مجال التنفيذ، ذلك انه يمكن التنفيذ بها مباشرة ودون حاجة للحصول على حكم قضائي.

ان تصورا كهذا لدور الوثيقة، ليكشف عن زاوية اخرى اساسية لدور الوثيقة في تطبيق القانون، ولكن ماذا عن الوضع في التشريع المغربي ، ايمكننا ان نسير في هذا الاتجاه؟ وهل تسعفنا النصوص القانونية و الاطار التشريعي العام للاخذ بهذا القول؟

بالنسبة للتشريع المغربي فانه يمكننا القول بانه لا توجد مقتضيات صريحة بذلك، فحتى الفصل 432 من ق م م ينص على انه” تكون العقود المبرمة بالخارطة امام الضباط و الموظفين العموميين المختصين ايضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد اعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة”. نلاحظ انه يتحدث عن العقود المبرمة بالخارج، وفوق ذلك فالامر يتعلق بضرورة اقترانها بالصيغة التنفيذية، وفي ذلك اشارة الى عدم توفرها على الطابع التنفيذي في حد ذاتها .
كانت هذه امثلة عن تطبيق القانون من خلال الوثيقة، ولكن دور الوثيقة لا ينحصر فقط في المساعدة على تطبيق القانون بل يتعداه الى المساهمة في تطوير القانون.

المبحث الثاني:دور الوثيقة في تطوير القانون:

المقصود بدور الوثيقة في تطوير قانون العقود ، هو كيف ان الممارسات التعاقدية التي يعرفها المشهد القانوني تكون في مراحل اخرى عامل تاثير على المشرع، لاستيعابها داخل الترسانة القانونية الوطنية، وذلك بالتنظيم القانوني.
وللتذليل على ذلك ناخذ كمثال التعويض الاتفاقي حيث لم يحظى بالتنظيم القانوني الا بموجب القانون رقم 95-27 بتاريخ 13 يوليوز 1995(مطلب اول). وعقد اللليزنك(مطلب ثان) ثم نختم ببعض العقود المتفرقة و التي تهم نشاطات مختلفة كالعقود البنكية(مطلب ثالث).

المطلب الاول: التعويض الاتفاقي:
لم يعنى المشرع المغربي بتنظيم موضوع التعويض الاتفاقي الا سنة 1995 وذلك بموجب القانون 95-27 الذي عدل وتمم بموجبه الفصل 264 من ق ل ع وعلى الرغم من غياب هذه المقتضيات القانونية قبل هذا التاريخ، فان ذلك لم يمنع هذه المؤسسة من التواجد وبقوة في الممارسة التعاقدية ، خاصة في العقود ذات الصبغة الاقتصادية، ولا يمنع هذا من القول بامكانية وروده على كافة انواع العقود من بيع وكراء وقرض….

ولقد كان وراء انتشاره الواسع هذا الفائدة الكبيرة التي يراها المتعاملون في هذا النظام القانوني ذلك ان الممارسة ابانت ان تضمين العقود شروطا كهذه تشكل عاملا اساسيا لضمان التنفيذ العقدي، فقد اصبح ينظر الى التعويض الاتفاقي على انه تقنية ناجحة لدفع المتعاقدين على تنفيذ ما التزمو به وكلما ارتفع مبلغ التعويض كلما كان ذلك حافزا ودافعا اكبر على التنفيذ وهو بذلك يتخذ بعدين اولهما يتمثل في دفع المدين على التنفيذ وثانيهما التحديد الجزافي و المسبق لمقدار التعويض الذي يستحقه للدائن كتعويض عن الاخلال بالالتزام العقدي.

فتشابك وتعقد الحياة و اتساع مظاهر الاستهلاك و ما نتج عنه من تشعب المعاملات، وكثرة النزاعات التي تهم الاخلال بالالتزامات التعاقدية، دفع الى التفكير في هذه المؤسسة ، فاذا كان العقد اداة اساسية تقوم عليها الحياة الاقتصادية ، فان اكتمال دوره رهين بمدى الثقة المتوفرة في ان ما ابرم من عقود سيتم تنفيذه و التعويض الاتفاقي هنا هو ضمانة هامة في تحقيق ذلك بطبيعة الحال لا يجب ان تنقلب هذه المؤسسة الى اداة اضطهاد واستغلال، وهذا ما عمل المشرع على استحضاره اثناء استيعابه لهذه الممارسة العقدية ، ودون التدخل في تفاصيل هذه التقنية وقانونيتها وشروط مراجعتها فان ما يهمنا كما سبقت الاشارة الى ذلك ، هو بيان دور الوثيقة في تطوير قانون العقود وهو بذلك أي التعويض الاتفاقي يصدق عليه القول بانه احد النماذج التي برهنت على صحة هذه المقولة، ذلك ان المشرع وبعد ممارسة طويلة غير مقننة لجا الى تنظيمه بالقانون المشار اليه سابقا.

المطلب الثاني:عقد الليزينك كممارسة اغنت قانون العقود:

لقد كانت للممارسة التعاقدية كما سبقت الاشارة الى ذلك، دور كبيرا في اغناء الحقل التعاقدي بصفة عامة، وتاثيرا اكبر على المشرع بصفة خاصة ، وبذلك استوعبت النصوص القانونية العديد من هذه الممارسات، الامر الذي يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الوثيقة في اغناء و تطوير قانون العقود، وكان من اهم هذه الممارسات التعاقدية ما يصطلح عليه بعقد التمويل بالكراء.

لقد سبقت في المغرب الممارسة الخاصة بعقد التمويل بالكراء الاطار التشريعي منذ ما يزيد عن 30 سنة ، فقد ظهرت اول شركة متخصصة في الائتمان الايجاري منذ سنة 1965 اطلق عليها اسمMaroc Leasing وهي الشركة الوحيدة التي ظلت تعمل في هذا الميدان الى حدود سنة 1972 تاريخ ظهور شركة ثانية سميت Magreb-bail و التي كانت من تاسيس البنوك و شركات التامين، اما عن الاطار التشريعي الذي استوعب هذه الممارسة فلم يصدر الا بتاريخ 6 يوليو 1993 و النتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان، الذي خصص له الفصلين 404 و 405 وسماه التمويل الايجاري وبذلك حقق المشرع ما كان يطمح اليه الممارسون و الباحثون من ضرورة خروج الاطار التنظيمي لهذا العقد الى حيز الوجود.

بل اننا –وفي سبيل بيان دور الوثيقة في تطوير قانون العقود- نجد ان نفس المسار قد تم سلوكه في فرنسا، فتحت ضغط الممارسة التعاقدية، تم استيعاب هذا النص في الاطار التشريعي، وهكذا كانت اول شركة اسست في فرنسا سنة 1962تحت اسم Lovear-France بينما الاطار التشريعي لم يصدر الا في سنة 1966 في شكل قانون وقع تتميمه بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 28/09/1967 و المرسوم المؤرخ في 4/7/1972 ثم ادخلت عليه عدة تعديلات من كان من بينها تعديل 1992.

المطلب الثالث: ممارسات تعاقدية اخرى اغنت قانون العقود الخاصة:

من بين الممارسات التعاقدية، التي اثرت في واضع التشريع المغربي نجد العقود المتعلقة بالنشاط البنكي، وهكذا نجد ان المشرع المغربي قد استوعب بالتنظيم التشريعي العديد من العقود حيث نظم الحساب البنكي، ايداع النقود، فتح الاعتماد و الخصم، وحوالة الديون المهنيةو رهن القيم….

كذلك نظم المشرع-اعتمادا على ما استقرت عليه الممارسة التعاقدية- العديد من العقود المتعلقة بالمهن الحرة، وهكذا نجده نظم الشركة فيما بين المحامين و الاطباء و المهندسين و الخبراء المحاسبين، غير منساق بالمرة وراء ما استقرت عليه هذه الممارسة كليا، ذلك انه منع الاطباء- تماشيا مع ما يتم التشبت به في الخطاب الايديولوجي للمهنة الحرة- من الانتظام تحت شركة تجارية، فلم يبق امامهم بناء على احالتهم على الاشكال المنصوص عليها في ق ل ع الا شكلين و هما الشياع و الشركة المدنية، وبصرف النظر عن قبولهم او لا فان ما يسجل هنا هو القول بالتاثير الفعال للوثيقة في تطوير قانون العقود، ذلك ان المشرع المغربي عبر عن يقظته اثناء عملية الاستيعاب و الدمج داخل الترسانة القانونية لهذه الممارسات.

كذلك هناك عقد الممارسة الحرة للمهنة داخل العيادة الخاصة، التي يمكن ممارستها سواء من طرف الطبيب الموظف. رغم ان المشرع المغربي لم ينظم الا تلك المتعلقة بحالة الطبيب الموظف.
ويبقى الامر مفتوحا على مزيد من التطورات، اذ انه مثلا و فيما يخص عقد الوعد بالبيع، وجدنا الممارسة التعاقدية ينساب داخلها هذا النوع من العقود ، بالرغم ان الاساس القانوني الواضح و المضبوط غير موجود داخل ق ل ع المغربي، وهكذا يحاول الفقه و معه القضاء تقعيد هذا العقد قانونيا استنادا الى الفصول 1 و 18 و 14 واخرى كالفصلين 788 و 834 وعلى احكام عامة كالفصلين 230 و 231 من ق ل ع الى جانب المصدر المنصوص عايه في ق ل ع و المتعلق بالالتزامات الصادرة عن الارادة المنفردة.
وربما يكون ذلك دافعا للمشرع فيما بعد للتدخل لتنظيم هذا النوع من العقود عبر التنصيص عليه بشكل واضح داخل ق ل ع . وبذلك يتاكد القول بمساهمة الويقة في تطوير قانون العقود.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الأهمية القصوى للوثيقة في تطبيق القانون في المغرب