بعض آليات توحيد النظام الضريبي
عبدالله الفوزان
رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في المحاسبة

تطرَّقت في الماضي لموضوع توحيد النظام الضريبي في المملكة وأكدت على أنَّ العمل على التوحيد حاجة أكثر من ضرورية في هذه المرحلة؛ لكونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالثبات والوضوح في بيئة الأعمال ودوره في تحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر وضوحاً، وخصوصاً فيما يخص حجم الالتزامات المالية المتوقعة على المكلفين وربطها بنتائج الأعمال والربحية بشكلٍ محدد وهو الوضع الطبيعي في بيئة أعمال ناضجة .

وكالعادة في طرح أي فكرة أو مبادرة تظهر الأسئلة والمخاوف والاعتبارات المتعلقة بآليات التنفيذ؛ وعليه بات من المهم أن أستعرض بعض الآليات المقترحة التي قد تكون مفيدة للجهات ذات العلاقة بتوحيد النظام الضريبي والتي تتمثل في السلطات الضريبية والجهات التنظيمية والتشريعية ووصولاً إلى المكلفين بالضرائب وكيفية التعامل معها.

إنَّ أهم آلية أو خطوة في عملية التوحيد الضريبي هي البدء بتعديل النظام الضريبي الحالي من خلال شمولية الضريبة على جميع المكلفين سواء أكانوا سعوديين أو غير سعوديين وتوحيد الوعاء الضريبي. كما يلزم أن يعطى المكلفون السعوديون الملزمون نظاماً بدفع الزكاة حرية الاختيار في دفع جزء من زكاتهم بحد أعلى ما يساوي ضريبة الدخل المستحقة، وأن يعطى كذلك المكلفون الخيار في دفع الباقي من الزكاة – إن وجدت – للهيئة أو يقومون بسدادها لمستحقيها بطريقتهم الخاصة أو لصندوق الضمان الاجتماعي أو أي صناديق أخرى خيرية معتمدة من قبل جهات الاختصاص بحيث نضمن بذلك عدم الازدواج الضريبي و تحقيق الفائدة الدينية والدنيوية معاً .

ولابد هنا من الإشارة إلى: أنَّ الآليات دائماً قد تكون مرتبطة بالنتائج والأهداف المتوقعة حيث لمسنا في الأعوام الماضية ضغوطاً كبيرة على قطاع واعد ومؤثر في الاقتصاد هو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث سيتيح التعديل للمشرّع إعطاء مهلة أو إعفاء ضريبي لتلك الفئة المستهدفة ويمكن كذلك ربطها بحجم الاستثمارات أو مستوى الربحية وغير ذلك من الاستثناءات التي ستساهم في دعم هذا المكون الأساسي والقطاع الهام الذي يعول عليه كثيراً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويظلُّ التنسيق المتكامل كذلك بين الجهات ذات العلاقة خطوة أساسية من خطوات تعديل النظام حيث يلزم ذلك رفع مستوى التنسيق بين تلك الجهات، فعلى سبيل المثال: يتم توحيد العمل في نظام إيداع القوائم المالية بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع المكلفين بذلك تحت مظلة واحدة.

وختاماً: يمكنني أن أؤكد على أنَّ الاهتمام بآليات توحيد النظام الضريبي شيء أساسي وضرورة عملية لكن ينبغي ألا يتجاوز التركيز على الآليات والخوف من التطبيق المستهدفات الرئيسية المرجوة من توحيد النظام الضريبي، والتي تتمثل في تحسين بيئة تنافسية واضحة وشفافة ودعم الاستثمارات العالمية والمحلية وتفادي الازدواج والتهرب الضريبي والتقليل أو الحد من الفساد الناجم عن ضبابية الأنظمة الزكوية وإغلاق المجال أمام التفسيرات والاجتهادات بالإضافة إلى مساعدة الدولة في إدارة مواردها من خلال سياسات ضريبية متواءمة مع المتغيرات الاقتصادية والتوجهات العالمية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الأسس القانونية لتوحيد النظام الضريبي السعودي