اقتراحات و ابحاث عناوين رسائل ماجستير و دكتوراه في القانون – قانونية متميزة

حيث يمكن الاستنادة من تلك العناوين ، في اعداد الابحاث و الخطط القانونية ، للحصول على درجة الماجستير في القانون ، او من اجل الحصول على شهادة الدكتوراة .

و يعد تلك الأبحاث مطلوبة بشكل كبير ، و قد ادرجنا جزء منها ، و نعمل على وضع المزيد خلال الاوقات القادمة تابع هذا الموضوع اذا كان لديك اي استفسار اخر .

و يشار ان تلك المواضيع تصلح لجميع الحقوقيين في الدول العربية ، و يمكن الاستفادة منها والاستناد عليها .

(1) مدى إباحة العمل الطبي في القانون الجنائي المقارن.
(2) الاتهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية.
(3) آثار الأسلحة النارية الخفيفة وتقاريرها الجنائية.
(4) آثار الجهل والغلط في المسئولية الجنائية.
(5) آثار الغزو العراقي على اتجاه جرائم العنف في الكويت.
(6) الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي.
(7) أثر الإكراه علي الإرادة في المواد الجنائية.
(8) أثر الأمراض العصبية والنفسية على إجراءات الدعوى الجنائية.
(9) أثر الجهل والغلط على المسئولية الجنائية.
(10) أثر الحصانات الإجرائية على عمل الشرطة.
(11) أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية.
(12) الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي (دراسة قانونية مقارنة)
(13) الإجراءات الجنائية الموجزة.
(14) الإجهاض في القانون الجنائي.
(15) الأحكام الإجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي والوطني.
(16) الأحكــــام القـــانونــية للمخـــدرات والمؤثـــرات العقــلية فــي التشــريع الجنــــائي الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(17) أحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية.
(18) اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل الأولية.
(19) اختصاص القضاء الجنائي وضوابطه.
(20) اختصاصات أعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحري والاستدلال.
(21) الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
(22) الإرهــاب حقيقته وأسبابه ووسائل الحد منه في القانون الجنائي المقارن.
(23) الإرهاب في القانون الجنائي المقارن.
(24) الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة.
(25) استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق.
(26) الاستراتيجية الأمنية وأسس تطبيقها بدولة الكويت.
(27) الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.
(28) استعمال الحق كسبب للإباحة.
(29) الاستفزاز وأثره في العقاب (دراسة مقارنة)
(30) الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات.
(31) إشكالات التنفيذ الجنائية.
(32) إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية.
(33) أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة.
(34) اعتراف المتهم.
(35) الأعذار في القانون الجنائي المقارن.
(36) الإعلام الأمني في منظومة العمل الشرطي.
(37) الاغتصاب في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي.
(38) افتراض براءة المتهم.
(39) الإفراج الشرطي في القانون الجنائي المقارن (دراســـــة مقـــــارنـــــــة)
(40) آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.
(41) الامتناع عن المساعدة في القانون الجنائي المصري والمقارن.
(42) الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارن.
(43) انقضاء سلطة العقاب بالتقادم.
(44) أوامر التصرف في التحقيق الجنائي.
(45) أوامر التصرف في التحقيق الجنائي.
(46) بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة.
(47) البطلان في الإجراءات الجنائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجنائية المصري.
(48) تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية.
(49) تأثير السن على المسئولية الجنائية.
(50) التبليغ عن الجرائم.
(51) تجاوز الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المقارن.
(52) التجريم الضريبي المصري.
(53) تجزئة القاعدة الجنائية.
(54) تحريات الشرطة والإثبات الجنائي.
(55) التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية.
(56) التدابير الاحترازية بين النظرية والتطبيق.
(57) تسبيب الأحكام الجنائية.
(58) تسليم المجرمين بين الواقع والقانون.
(59) التشرد والاشتباه.
(60) التصدي في الإجراءات الجنائية.
(61) تصرف النيابة العامة بحفظ الاستدلال والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية (دراســــة مقارنـــــة).
(62) تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان.
(63) تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان.
(64) تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص.
(65) تطويع الإجراءات الجنائية لإجرام الأحداث.
(66) تعدد الجرائم في التشريع الوضعي المقارن.
(67) تعدد الجرائم وأثره في العقاب في القانون الجنائي المقارن “دراسة مقارنة”
(68) تعدد الجرائم وأثره في العقوبات والإجراءات.
(69) تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية.
(70) تفعيل دور الشرطة في تحقيق الاستقرار الأمني.
(71) تقدير التعويض بين الخطأ والضرر.
(72) التقييد القانوني لحرية الصحافة.
(73) تكييف الواقعة الإجرامية.
(74) التكييف في المواد الجنائية.
(75) التوقيف أو الحبس الاحتياطي في التشريع الوطني والدولي.
(76) التوقيف الاحتياطي موجباته وضماناته في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة مقارنة).
(77) الجرائم الإرهابية بين القانون الجنائي الوضعي والشريعة الإسلامية في ضوء أحكام القضاء.
(78) جرائم البغاء.
(79) جرائم التهرب الضريبى.
(80) جرائم الحاسب الاقتصادي.
(81) جرائم الخيانة العظمى في التشريع الجنائي المقارن.
(82) جرائم الصحافة والنشر في التشريع الجنائي المقارن “دراسة مقارنة”
(83) جرائم العصيان المسلح في القانون الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(84) جرائم العنف الجماعي في التشريع المصري والمقارن.
(85) الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت.
(86) جرائم تزوير وثائق السفر.
(87) جرائم تزييف العملة.
(88) جرائم تهريب النقد ومكافحتها.
(89) جرائم نظم المعلومات.
(90) جريمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات المصري المقارن.
(91) جريمة الإجهاض في القانون الجنائي المقارن “دراسة مقارنة”.
(92) جريمة الإرهاب الدولي.
(93) جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي الوطني وموقف الشريعة الإسلامية منها.
(94) جريمة التخريب الاقتصادي في القانون الجنائي المقارن “دراسة مقارنة”.
(95) جريمة التربح.
(96) جريمة التهرب من ضريبة المبيعات.
(97) جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي المقارن.
(98) جريمة الزنى في القانون المصري والمقارن.
(99) الجريمة السياسية.
(100) الجريمة العسكرية في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن.
(101) الجريمة المنظمة ووسائل مكافحتها فـي التشريع الجنائي السعودي.
(102) جريمة النصب في القانون الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(103) جريمة تزييف العملة في القانون الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(104) جريمة تعاطي المخدرات في القانون الجنائي المصري والمقارن.
(105) جريمة خيانة الأمانة في القانون الجنائي المقارن.
(106) جريمة خيانة الأمانة.
(107) جريمة غسيل الأموال.
(108) جـريـمـة هـتـك الـعـرض فـي الـقـانـون الجنائي المقارن “دراسـة مـقارنـة”.
(109) جريمتا السرقة وخيانة الأمانة.
(110) حالة الضرورة في قانون العقوبات.
(111) الحبس الاحتياطي في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
(112) الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع المصري.
(113) الحبس الاحتياطي.
(114) حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.
(115) الحد من العقاب في القانون الجنائي المصري المقارن.
(116) حدود الإباحة في فعل الموظف العام.
(117) الحضور الاعتباري للمتهم أمام المحكمة الجنائية.
(118) حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي.
(119) حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له.
(120) حق المتهم في محاكمة عادلة.
(121) حق المجنى عليه في تحريك الدعوى العمومية.
(122) حق المجني عليه في تحريك الدعوي العمومية.
(123) الحق في الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام.
(124) الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدي الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي.
(125) حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات.
(126) الحكم الحضوري والغيابي في المواد الجنائية.
(127) الحماية الجنائية لأسرار الدفاع في مواجهة التقدم التكنولوجي الحديث.
(128) الحماية الجنائية لأسرار المهنة.
(129) الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة.
(130) الحماية الجنائية لحقوق الإنسان.
(131) الحماية الجنائية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي.
(132) الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة.
(133) الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي.
(134) الحماية الجنائية للأحداث.
(135) الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية.
(136) الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة.
(137) الحماية الجنائية للجنين.
(138) الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار.
(139) الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم.
(140) الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي.
(141) الحماية الجنائية للحيازة العقارية.
(142) الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية.
(143) الحماية الجنائية للشيك في القانون الجنائي المصري والفرنسي.
(144) الحماية الجنائية للطفل.
(145) الحماية الجنائية للعقود المدنية.
(146) الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة.
(147) الحماية الجنائية للمستهلك في غش الأغذية.
(148) الحماية الجنائية للمستهلك من جرائم التدليس والغش.
(149) الحماية الجنائية للمستهلك.
(150) الحماية الجنائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة.
(151) الحماية الجنائية للوظيفة العامة.
(152) الحماية الجنائية للوظيفة العامة.
(153) حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الجنائي الوطني والمقارن.
(154) الخبرة في المسائل الجنائية.
(155) الخطر الجنائي ومواجهته.
(156) الدعائم الفلسفية للمسئولية الجنائية.
(157) الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي.
(158) الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي.
(159) دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان في مجال الضبط القضائي.
(160) دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية.
(161) دور النيابة العامة في الدعوى العمومية.
(162) ذاتية الدعوى الجنائية.
(163) ذاتية القانون الجنائي العسكري.
(164) رضاء المجنى عليه وآثاره القانونية.
(165) رعاية المسجونين والمفرج عنهم.
(166) الرقابة القضائية علي التنفيذ العقابي.
(167) رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام.
(168) رقابة محكمة النقض علي موضوع الدعوي الجنائية.
(169) الركن المادي لجرائم الامتناع وأثره في المسئولية الجنائية.
(170) الركن المعنوي في المخالفات.
(171) سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي.
(172) سرقة المنفعة وكيفية مواجهتها.
(173) السرقة غير الحدية في القانون الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(174) سريان القوانين الجنائية من حيث الزمان.
(175) سريان القوانين الجنائية من حيث المكان.
(176) سريان القوانين الجنائية من حيث الأشخاص.
(177) سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة أو (التلبس).
(178) سلطات مأمور الضبط القضائي.
(179) سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي المقارن.
(180) السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات.
(181) شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة.
(182) الشروع في الجريمة في التشريع المصري المقارن.
(183) الشروع في الجريمة.
(184) شكل الطعن الجنائي في التشريع المصري والمقارن.
(185) شكوى المجنى عليه.
(186) الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية.
(187) الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية.
(188) الضبط القضائي بين السلطة والمسئولية.
(189) الضبطية القضائية في المملكة العربية السعودية.
(190) الضرر في تزوير المحررات.
(191) ضمانات الاستجواب.
(192) ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال.
(193) الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية.
(194) ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي.
(195) ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة.
(196) ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة.
(197) ضمانات المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي.
(198) ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال.
(199) ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي.
(200) ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي.
(201) ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم.
(202) ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.
(203) الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية في القانون الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(204) الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية في القانون الجنائي المقارن.
(205) الطعن في أحكام المحاكم الاستثنائية وإشكالات تنفيذها.
(206) ظاهرة الثأر في المجتمعين اليمنى والمصري.
(207) عقوبة الإعدام تعزيراً في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي (دراسة مقارنة).
(208) العلانية في قانون العقوبات.
(209) عملية اتخاذ القرار الشرطي.
(210) العيب العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي (دراسة مقارنة).
(211) الغرامة الجنائية في القوانين الجنائية الحديثة.
(212) الغرامة الجنائية.
(213) فلسفة السياسة الجنائية في الفكر الإسلامي.
(214) القبض على المتهم.
(215) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(216) القرائن في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي.
(217) القصد الجنائي الاحتمالي في القانون الجنائي الوضعي والنظام الإسلامي.
(218) القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن.
(219) القضاء الجنائي الدولي.
(220) قضائية توقيع العقوبة الجنائية.
(221) قوة الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب.
(222) قوة الحكم الجنائي وأثره على المنازعات الإدارية.
(223) قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق.
(224) القيود القانونية على حرية المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة).
(225) مبدأ شخصية العقوبات.
(226) المجرمون الأحداث في القانون الجنائي المصري والمقارن.
(227) مدى إعمال قواعد المسئولية الجنائية في مجال المسئولية التأديبية.
(228) مدى الشرعية الجنائية في قانون الأحكام العسكرية.
(229) مدى تأثير قواعد القانون المدني في تفسير النصوص الخاصة بجرائم الأموال ومطبقاتها.
(230) المركز القانوني للنيابة العامة في النظام القضائي الجنائي المقارن (دراسة مقارنة).
(231) المركز القانوني للنيابة العامة.
(232) المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة.
(233) المساهمة الأصلية في الجريمة.
(234) المساهمة التبعية في القانون الجنائي الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
(235) المسئولية الجنائية الناشئة عن الإصابة بالفيروسات.
(236) المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء.
(237) المسئولية الجنائية عن الأعمال البنكية.
(238) المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي.
(239) المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون الجنائي المقارن.
(240) المسئولية الجنائية عن النتيجة المحتملة في قانون العقوبات.
(241) المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث.
(242) المسئولية الجنائية للأطباء.
(243) المسئولية الجنائية للجمعيات المشروعة في القانون الجنائي المقارن.
(244) المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
(245) المسئولية الجنائية للمحامى.
(246) المسئولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة.
(247) المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة.
(248) المسئولية الطبية في قانون العقوبات.
(249) المسئولية والعقاب علي جرائم الحرب.
(250) مشروعية الدليل في المواد الجنائية.
(251) المظاهر الخارجية في القانون الجنائي.
(252) معاملة الأحداث جنائياً.
(253) المعاملة الجنائية للأحداث في القانون الجنائي المقارن.
(254) المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي.
(255) معاينة مسرح الجريمة.
(256) ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات.
(257) موانع القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي “دراسة مقارنة”.
(258) موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة.
(259) الموظف العام في قانون العقوبات.
(260) نحو سياسة جنائية لحماية البيئة.
(261) ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق في القانون الجنائي المقارن.
(262) نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية الحديثة في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي المقارن.
(263) نطاق تطبيق التشريع الجنائي من حيث الأشخاص.
(264) نطاق تطبيق التشريع الجنائي من حيث الزمان.
(265) نطاق تطبيق التشريع الجنائي من حيث المكان.
(266) نطاق تطبيق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي.
(267) نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن.
(268) نظام المحلفين.
(269) نظام رد الاعتبار في التشريع الجنائي المقارن.
(270) نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون الجرائم والعقوبات (دراسة مقارنة).
(271) نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي.
(272) نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية.
(273) نظرية الجريمة المستحيلة في القانون الجنائي المقارن والشريعة الاسلامية.
(274) نظرية الخطورة الإجرامية.
(275) نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية.
(276) نظرية الطعن في الحكم الجنائي.
(277) النظرية العامة لظروف الجريمة.
(278) النظرية العامة لتجريم الغش.
(279) النظرية العامة لتسليم المجرمين.
(280) النظرية العامة لتفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجنائية.
(281) النظرية العامة لجرائم التهريب الجمركي.
(282) النظرية العامة لجرائم الشيك في التشريع المصري.
(283) النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن.
(284) النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي.
(285) النظرية العامة للإباحة.
(286) النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائية.
(287) النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية.
(288) النظرية العامة للاختلاس في القانون الجنائي المقارن.
(289) النظرية العامة للإكراه والضرورة.
(290) النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي.
(291) النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية.
(292) النظرية العامة للتدابير الاحترازية وتطبيقها في التشريع الجنائي المقارن.
(293) النظرية العامة للتدابير الاحترازية.
(294) النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن.
(295) النظرية العامة للجريمة العسكرية.
(296) النظرية العامة للجزاءات الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية.
(297) النظرية العامة للجزاءات في قانون الإجراءات الجنائية.
(298) النظرية العامة للحكم الجنائي.
(299) النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية.
(300) النظرية العامة للطرق الاحتيالية في التشريع الجنائي المصري والمقارن.
(301) النظرية العامة للظروف المخففة.
(302) النظرية العامة للظروف المشددة.
(303) النظرية العامة للعفو (العفو الشامل والعفو عن العقوبة).
(304) النظرية العامة للعفو الشامل في التشريع الجنائي المقارن.
(305) النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية.
(306) نظرية العقوبة العسكرية.
(307) نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن.
(308) نظرية المصلحة في الطعن الجنائي.
(309) نظرية النتيجة المتجاوزة القصد.
(310) النيابة في التصرفات القانونية في القانون الجنائي المقارن.
(311) الوضع تحت مراقبة الشرطة.
(312) وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي.
(313) وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن.
(314) يقين القاضي الجنائي.