نشأة لجان المراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية

استحدث المنظم السعودي طرقًا جديدة للرقابة على الوثائق المالية للشركة ذات أكثر من شريك، ولكشف حقيقة مركزها للشركاء والمساهمين ولضمان حمايتها من أي تلاعبٍ، ومن هذه الوسائل “لجنة المراجعة”.

ولذلك يُعد النظام السعودي من أوائل الأنظمة في الوطن العربي التي اهتمت بلجان المراجعة، وصدر قرار من وزير التجارة رقم (903) بتاريخ 12/‏8/‏1414 والخاص بتشكيل اللجان في الشركات المساهمة داخل المملكة، لاسيما بعد زيادة المخالفات المالية التي عانت منها بعض الشركات.

وواجه مضمون القرار الوزاري بعض الصعوبات وتعرض للانتقادات عند التطبيق العملي، ما تطلب ضرورة إعادة النظر في تقييم مضمون القرار من قِبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ حتى يقوم بدوره المطلوب.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ولذلك تم تشكيل فريق متخصص من قِبل هيئة المحاسبين من أجل دراسة القواعد المنظمة للجان المُراجعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (903) وإعادة هيكلتها لتجنب أوجه القصور عند التطبيق العملي لقواعد القرار.

ومن الملاحظات التي استنتجها فريق العمل السالف الذكر:-
1) عدم وضوح مسؤوليات ونطاق عمل اللجنة.
2) اقتصار بعض اللجان على مهمة ترشيح المحاسب القانوني.
3) عدم معرفة إدارة الشركة بأهداف ومهام لجان المراجعة.
4) عدم تبيّن مفهوم الاستقلال لدى الشركة وإدارتها.
5) عدم كفاية التأهيل العلمي والعملي لدى بعض أعضاء لجان المراجعة.
6) عدم وجود أداة للرقابة والتحقق من تطبيق القرار الوزاري.
7) عدم وجود قواعد تفصيلية منظمة لعمل اللجان في بعض الشركات.
8) عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لقيام اللجنة بمهامها.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : استحداث لجان للمراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية