التستر التجاري و البحث عن الحلول
فايز بن عبدالله الزايدي

يطلق بعض الاقتصاديين على التستر التجاري اسم سرطان الاقتصاد، و هو بالفعل كذلك اذا نظرنا للأثار المدمرة التي يسببها و ينتج عن عدم معالجتها حين نشأتها منذ وقت طويل .

تتمتع بلادنا ولله الحمد بالعديد من الفرص التجارية الضخمة و التي للأسف تم استغلالها خلال السنوات الماضية من قبل بعض العمالة الأجنبية بسبب التساهل في تطبيق بعض الأنظمة التجارية وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين، و لكن مع ازدياد نسب البطالة في المملكة و ضعف معدلات التوظيف في القطاع الحكومي يتوجب على وزارة التجارة والاستثمار الإسراع في معالجة الخلل الحاصل في القطاع الخاص و وجود هذا العدد الكبير من المحلات التي تدار و يعود ايرادها لعمالة اجنبية متحدة بطريقة منظمة لاحتكار قطاعات كبيرة في السوق السعودي.

و قد استبشرنا خيرا حين الإعلان عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر و ما سيقوم به من دور في محاربة ظاهرة التستر التجاري. ومن وجهة نظري حتى يتمكن البرنامج من تحقيق النتائج المستهدفة منه يتوجب مراعاة بعض الجوانب التنظيمية و الرقابية، مثلا مراقبة المحلات المتعددة الأنشطة والمملوكة باسم شخص او مؤسسة واحدة. كذلك المواقع اللتي توظف عمالة من جنسية واحدة فقط. التطبيق الفعال لبرنامج حماية الأجور و الذي يوضح بشكل تفصيلي المبالغ التي يتم ايداعها ، الحث على استخدام البطاقات البنكية للدفع بدلا من النقدية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

تفعيل دور الجمعيات التعاونية -كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة- خصوصا داخل الاحياء السكنية. حيث يتيح ذلك رقابة ذاتية على انشاط التجاري ، القيام بحملات مراقبة و مراجعة من قبل لجان مشتركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل و وزارة التجارة للتاكد من ايراد المحلات الفعلي و مراقبة حركة الأموال المهربة.

وختاما نتمنى قريبا رؤية النتائج الإيجابية لتطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الاقتصاد الوطني، والله ولي التوفيق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إرشادات هامة حول مكافحة جرائم التستر التجاري في السعودية