إجراءات لحث الممولين على إنهاء منازعاتهم الضريبية

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مصلحة الضرائب قامت بمجهودات كبيرة من أجل حث الممولين على التقدم بطلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية، مهما كانت مرحلة التقاضى التى وصلت لها المنازعة.

وأكد المنير فى تصريح لـ«المال»، أن الوزارة لاحظت انخفاض معدل تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة التى أعقبت صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر الماضى، ما دفعها إلى وضع خطة لحث الممولين على التقدم لإنهاء منازعتهم الضريبية.

وأصدرت وزارة المالية قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى شهر سبتمبر من العام الماضى.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

قال المنير، إن الإجراءات نجحت فى زيادة معدلات تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، التى ارتفعت إلى ذروتها خلال شهر يوليو الماضى ليبلغ عدد الطلبات المقدمة خلاله 3 آلاف طلب، لإنهاء منازعات مع ممولين فى درجات التقاضى المختلفة، ويبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم حتى الآن 7 آلاف طلب، تم حل 4 آلاف منها.

وبلغت جملة المبالغ التى حصلتها مصلحة الضرائب من جراء إنهاء المنازعات، 2 مليار جنيه فقط، فيما كانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه، وحصرت الوزارة 160 ألف نزاع ضريبى مع ممولين فى مراحل التقاضى المختلفة، بينها 80 ألف نزاع فى اللجان الداخلية للضرائب.

وشكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل 15 لجنة، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان.

وتوقع مصدر بمصلحة الضرائب، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والتقدم بمشروع قانون لتعديل مدة تطبيقه، التى تمتد لمدة عام واحد فقط، قاربت على الانتهاء.

وأقر البرلمان قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر من العام الماضى، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجاريةن والصناعية، وضريبة الدخل، والمرتبات، أو ضريبة المبيعاتن أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التى تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام، أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف مكفول، وأن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجددها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتواصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا توصل لاتفاق فتخطر المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول، أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إجراءات هامة يجب على الممولين اتباعها لحل منازعاتهم الضريبية – السعودية