إجراءات واختصاصات عديدة تتخذها لجنة إعادة التنظيم المالي للوقاية من إشهار الإفلاس

إن من أهم مميزات قانون الإفلاس الجديد بالأمارات القانون رقم (9) لعام 2016 هي التدابير العديدة التي تبناها القانون من اجل الحيلولة دون إشهار التاجر لإفلاسه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

ولقد أقر القانون أربعة وسائل للحد من إشهار الإفلاس وهي:

إعادة التنظيم المالي للشركة
الصلح الواقي من الإفلاس
إعادة هيكلة المالية
إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق ما ينص عليه القانون

و يؤكد تطبيق هذا القانون و اقراره سياسة دولة الامارات العربية في التناسق و التوافق بين مجريات سوق المال و الاستثمار في الدولة و صياغة قوانينها الحالية مع مصلحة المستثمر او التاجر.

ولقد تعرضنا في المقال السابق للصلح الواقي من الإفلاس وتعريفه وإجراءاته ونطاق تطبيقه. وفي هذا المقال سنقوم بشرح مفصل لإعادة التنظيم المالي الذي يعتبر وسيلة دون اشهار الافلاس لكلاً من المؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية، مثل الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.

كان من الضروري أن يحدد قانون الإفلاس بعض الإجراءات الخاصة بالشركات والمؤسسات المالية فهي أكبر شريحة في نطاق تطبيق القانون. كما أن القانون قد نص على أن يُعلن إفلاس الشركة إذا أعلن إفلاس الشركاء المتضامنين فيها حيث أن الشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة من ذمته المالية الخاصة، وأنه في حال إفلاس الشركة فيتم إفلاس جميع شركائها المتضامنين.

ولقد نص القانون أيضاً على أن مسؤولية أي شخص قام باسم الشركة بأعمال تجاريّة لحسابه الخاصّ، وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة أنه في حالة إعلان الشركة لإفلاسها فيتم اعلان هؤلاء لإفلاسهم مثل الشركة, وأوضح القانون أيضاً على مسؤولية أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، وذلك في حال تبيّن أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، كما أنه يجوز للمحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة أن تأمر بإلزام أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلّها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن خسائر الشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة.

يتم تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي بناءاً على اقتراح من الوزير المختص وبقرار من رئيس الوزراء ويصدر هذا القرار شاملاً لتنظيم عمل اللجنة من قواعد تنفيذية وإجراءات واختصاصات وسلطات ويعد تعيين اللجنة لذوي الخبرة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرة في مجال إدارة الاعمال من اهم اختصاصاتها ونطاق سلطاتها.

تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية بعدة تدابير من اجل انقاذ الشركة او المنشاة من إعلانها شهر افلاسها و من أهمها هي التوصل الي اتفاق رضائي و المراد من رضائي هنا هو انه غير ملزم للطرفين و لكنه يعد خطوة جادة نحو التوصل لخطوة من خطوات التصالح بين المدين و دائني و يتم وضع بنود هذا الاتفاق بالاستعانة بأصحاب الخبرة في هذا المجال و يجب ان تكون إجراءات وضع هذه الخطة سليمة و متسقة مع نص القرار الذي انشات به هذه اللجنة و هو القرار الوزاري, حيث يحدد القرار الوزاري لأنشاء اللجنة في نصه علي إجراءات صحة قرارات اللجنة و نفاذها.

يجب أيضا على اللجنة الاستعانة بالخبراء المقيدين فقط في جدول الخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل او السلطة المحلية وذلك قبل توكيل بأي مهام من اللجنة المختصة وتحديد جدول بأتعابهم وأي تكاليف يتحملونها خلال أداء مهمتهم في وضع خطة إعادة التنظيم المالي للمنشأة كما نص القانون على ان الخبير في هذه الحالة في حكم الموظف العام.

كما تقوم اللجنة بوضع سجل بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية او بفقد اهليته في التعامل في أموالهم وتختص اللجنة أخيرا برفع التقارير الدورية للوزير المختص بإنجازاتها وجدول اعمالها ومقترحاتها من أجل تمكينها من أداء أفضل للمهمة المنوطة بها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إجراءات الوقاية والحد من شهر إفلاس الشركات حسب القانون الإماراتي