أفضل محامي عماني متخصص في قضايا الابتزاز و الجرائم الالكترونية – مسقط
وجميع التخصصات القانونية الأخرى
The best Omani lawyer in electronic crimes

 

لا تنتشر أي جريمة في المجتمع الا بضعف وعجز الآخرون على التصدي لها، فلكل جريمة ما ساعدها على الانتشار والتوغل في المجتمع ، فبالنظر إلى جريمة التزوير مثلاً، نجد أنها قد وجدت حاضنتها في قلة الخبرة، وعدم التمييز بين الختم _أو التوقيع أو المستند_ الصحيح والمزور، كذلك الأمر بالنسبة للجرائم الالكترونية فقد وجدت لنفسها ما تبني عليه قاعدتها من بيئة مناسبة لانتشارها، فتقوم هذه الجريمة أساساً على قلة الوعي بين الناس والثقة المفرطة في غير محلها واطلاع شخص غريب عنك على كل ما يخصك من معلومات وبيانات سرية، ما يجعلك صيد سهل وفريسة ضعيفة، يستدرجها بلطف إلى أن تقع في شباكه ثم ينقض عليها ويلتهمها دون مقاومة.

فبات التقدم والتطور التكنولوجي يؤرق الشعوب، بعد أن كان نعمة ومنحة تسّهل عليهم الحياة اليومية، أصبح وبال على كثير ممن وقعوا في براثن الابتزاز والتهديد!

وما يصعب من مكافحة تلك الجرائم أنها ليست مقصورة على شعب بعينه أو فئة محددة من البشر أو سن معين تستهدفه، بل الجميع معرض أن يكون ضحية، والجميع سهل جداً أن يكون هو الهدف التالي، والجميع مسؤول عن التصدي لها ومحاربتها بكافة الطرق، فتلك الجريمة تلاحق كافة دول العالم الشرقية والغربية، وتحاول جميع التشريعات والنصوص القانونية كبح انتشارها بكل السبل، من خلال تغليظ العقوبات المقررة لتلك الجريمة، وتطوير تقنية المعلومات أكثر في محاولة لتتبع المجرمين والمبتزين، والقبض عليهم.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ومن بين تلك الدول التي بات التقدم التكنولوجي بمثابة تهديد لأمن مواطنيها كانت سلطنة عمان، الا أن سلطات الدولة تؤمن أن التكنولوجيا مازالت هي سبيل التقدم والازدهار وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، ومن ذلك نجد قول السلطان “قابوس” (تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة”)، وبالتالي دولة مثل عمان لا تستطيع أن تمنع استخدام التكنولوجيا، فالمنع لم يعد حل قائم، خصوصاً في وقتنا هذا واعتمادنا في كافة الإجراءات والتحركات بناء على التقنيات الرقمية.

ففي رأينا لا سبيل إذن للحد من تلك الجريمة الا بالآتي:
أولاً: من خلال التشريعات وتشديد العقوبات المقرر على من يرتكب تلك الجرائم.
ثانياً: بنشر الوعي بين أفراد المجتمع لما تمثله تلك الجريمة من خطورة، في حالة اطلاع غريب على ما يخصك من معلومات فما نجد تسمية لهذا الفعل أياً كانت أسبابه الا إنه “سذاجة مفرطة”، فأنت الجاني بفعلك هذا على نفسك.

ثالثاً: توجيه الأفراد نحو التعامل الصحيح مع المبتزين من خلال دورات تعليمية تشرح كيفية التعامل معهم ومواجهتها والتواصل مع جهات الأمن بشكل سريع في حالة التعرض لتلك الجريمة.

رابعاً: اللجوء إلى خبير قانوني ليوجهك إلى ما يجب أن تفعل وكيفية مواجهة المبتز.

وكمنصة قانونية مختصة وخبيرة بقضايا الابتزاز وتداخلات تلك القضايا والتفافاتها، نحب أن نكون واحد من الحلول التي تلجأ إليها أثناء بحثك عن الحل ، في حالة تعرضك للابتزاز وذلك لمساعدتك فيما تواجه، وللحد من الخسائر التي قد تتعرض لها، واطلاعك على ماهية الإجراءات الواجب سرعة إتخاذها..وكيفية التواصل مع جهات الأمن بسهولة..فلدينا خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الابتزاز، وتاريخنا حافل بالإيقاع بكثير من المبتزين،.

ونبدأ هنا بتعريف المقصود بالجريمة الإلكترونية؟
هي جريمة يتم ارتكابها من خلال استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة، عن طريق اختراق أجهزة الضحية من خلال إرسال فيروس أو رابط تهكير.

ولقد قامت السلطات العمانية ببذل كل الجهد في التصدي لتلك الجرائم من خلال دورات توعوية، وإصدار تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم فنجد من ذلك مثلاً:

المرسوم السلطاني رقم 12/2001 بشان قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات ينص في المادة 3 على:
( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك .

فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغــاء أو تغيير أو تعديل أو تشويـه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائـــل تقنيـة المعلومات أو تدميـر ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين)
.
المـــادة ( 6 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك ، وتكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـل المجرم إلغاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشـر البيانات أو المعلومات الإلكترونية .

وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية فى حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية فى نطاق تطبيق حكم هذه المادة .

.
المـــادة ( 18 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار

 

في النهاية، الجرائم الالكترونية متنوعة وأساليبها كثيرة، والتعامل معها يحتاج إلى وعي وخبرة طويلة، وأهم شيء التخصص، وهو ما نوفره لك من خلال منصتنا القانونية “محاماة نت”، فريقنا القانوني هو الأكفأ دولياً في تناول هذا النوع من الجرائم من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية الثاقبة، و تتبع الجاني والإيقاع به، والحد من الخسارة التي يتعرض لها عملائنا من ضحايا الابتزاز، فنفخر بكوننا كنا دائماً الشوكة الأقسى في حلق كل معتدي على أحد عملائنا،.

الوسوم | أفضل محامي | محامي عماني | محامي جرائم الكترونية | الابتزاز | تقنية المعلومات | استشارات قانونية | الاحتيال | التزوير | مسقط | نزوى | صحار | صلالة | السيب | صحم |

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : أفضل محامي عماني في قضايا الابتزاز والجرائم الالكترونية – مسقط