الدعوى الجزائية:-

تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. شرطه.

حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. مثال لاختلاف الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.

(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص307)

تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.

وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.

(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص308)

حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.

(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص309)

حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له. وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.

(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص309)

انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. هذه المدة ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها. خضوع هذا الميعاد للوقف والانقطاع. تحقق الوقف بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها.

ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحد ورفع دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. مؤداه. أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يُوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجزائية. تعلق ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء لمعاودة عرض الخصومة المدنية على المحكمة قبل زوال هذا المانع القانوني. ولا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجزائية حتى انقضت بصدور حكم نهائي فيها أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن هذا التاريخ يحسب ميعاد انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية.

(الطعنان 843، 857/2004 تجاري جلسة 14/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص309)

جواز وقوع حادث الإصابة الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين.لازمه. ارتكاب كلٍ منهما فعلاً غير مشروع متميز في أركانه عن الفعل الصادر من الآخر ويُعد في ذاته جريمة مستقلة وإن أديا إلى نتيجة واحدة. مؤدي ذلك: أن رفع الدعوى الجزائية على المتهمين بصحيفة اتهام واحدة لا يفقد استقلال كل دعوى منهما عن الأخري. أثره. انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لأحدهما بصدور حكم نهائي لا يؤثر علي استمرار نظر الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم الآخر. بدء سريان مدة عدم سماع الدعوى المدنية عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المتهم الأول من تاريخ نهاية ذلك الحكم. أساس ذلك.

اتهام شخصين بأنهما تسببا بإهمالهما في إصابة آخر. قضاء محكمة أول درجة بإدانه أحدهما وببراءة الآخر. عدم استئناف الأول للحكم وصيرورته نهائياً بالنسبة له. أثره. بدء سريان مدة عام سماع الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الذي ارتكبه بعد زوال الأثر الواقف. طعن الإدعاء العام على الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة للمتهم الثاني. لا أثر له لاستقلال الفعل الغير مشروع لكل منهما عن الآخر. لا يغير منه افتراض إلغاء محكمة الجنح المستأنفة للحكم وإدانة المتهم الثاني بما يترتب تضامنه والمتهم الأول في المسئولية. علة ذلك: المدين المتضامن الذي اكتملت مدة عدم سماع الدعوى بالنسبة إليه. جواز احتجاجه بذلك في مواجهة الدائن الذي يطالبه بالدين. عدم جواز تمسك الأخير قبله بوقف سريان تلك المدة في حق مدين آخر. أساس ذلك: النيابة التبادلية المفترضة بين المدينين المتضامنين. قيامها فيما ينفعهم لا فيما يضرهم لتعدد الروابط بينهم وبين الدائن. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 44/2009 مدني جلسة 11/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص270)

حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك يبين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدي ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.

القاضي المدني. ارتباطه بالحكم الجزائي الصادرة بالبراءة. شرطه. تأسيسه على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم سواء كان أساس هذا النفي عدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية. مثال بشأن حجية الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أمام المحكمة المدنية.

(الطعن 80/2009 مدني جلسة 20/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص312)

الدعوى التأديبية:-

اتصال لجنة التأديب بالدعوى التأديبية. أثره. يمتنع على جهة الإدارة سحب قرار الإحالة. علة ذلك.

القرار الإداري السلبي بالامتناع. متى يقوم.

(الطعن 282/1988 تجاري جلسة 1/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص829)

مجلس تأديب المحامين. تشكيله.واختصاصاته.

قرارات مجلس تأديب المحامين تعتبر أحكاماً وليست قرارات إدارية. علة ذلك.

سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى التأديبية. نطاقها.

(الطعن 118/1995 تجاري جلسة 13/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص928)

الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.

(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/5/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص307)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : أحكام القضاء الكويتي في الدعوى الجزائية والدعوى التأديبية