أحكام الشيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية .

الشيك بدون رصيد وأحكامه في نظام الأوراق التجارية السعودي 

 Rules of Bounce Cheques in Saudi law

الشيك هو جانب هام من جوانب النظام المالي في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الشيك وثيقة مهمة يمكن أن يستخدمها الفرد أو الشركة أو الحكومة للتعامل مع مبالغ مختلفة. علاوة على ذلك، يمكن أن يسمى الشيك كمستند قابل للتداول لنقل الأموال في شكل مادي أو لتنفيذ التحويل بين الحسابات.

فكيف يمكن لمصدر إدارة تحويل الشيكات؟ من المهم أن تعرف أن مُصدر الشيك يجب أن يحتفظ بحساب، سواء كان مدخرًا أو جاريًا، مع بنك معين لتحويل مبلغ خالٍ من المتاعب. يتم وضع علامة على معاملة الشيك باعتبارها واحدة من أكثر الطرق أمانًا لتوجيه الأعمال نظرًا لأنها تترك قيدًا على الشيك الذي يحترمه البنك والذي يمكن تتبعه أيضًا عند الضرورة.

وتعتبر الشيكات المرتدة أو الشيكات بدون رصيد هي جريمة من أخطر الجرائم في سوق الأموال والأوراق التجارية، ومصطلح الشيكات المرتدة أو الشيكات بدون رصيد هو عبارة عن مصطلح يستخدم لتعريف المعالجة الفاشلة للشيكات المستغلة لأسباب متعددة. تعتبر الأموال غير الكافية في حساب مصدر الشيك أحد الأسباب الرئيسية للشيك المرتد. تقوم البنوك بإعادة الشيكات أو عدم التشريف عليها، والتي تعرف أيضًا باسم الشيكات المطاطية، بالإضافة إلى فرض رسوم معينة. علاوة على ذلك، قد يكون تمرير شيكات سيئة غير قانوني، ويمكن أن تتفاقم هذه الجريمة اعتمادًا على المبلغ وما إذا كان هذا الإجراء ينطوي على عبور حدود الدولة.

وبالنسبة لدولة مثل المملكة العربية السعودية فتعد جريمة الشيك المرتد هي جريمة خطيرة، إن إصدار شيك لشخص ما دون وجود رصيد كافٍ في حسابك المصرفي قد يجعلك قيد الاحتجاز أو يفرض عليك عقوبة ثقيلة. وقد أصدر مجلس الوزراء السعودي تعليماته إلى الشرطة للنظر في الشيكات المرتدة باعتبارها جريمة ومعاملتها على هذا النحو. كما أصدر تعليماته إلى لجان المنازعات المالية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار في أي حال ينطوي على شيكات سيئة في غضون 30 يومًا.

ودعا المجلس اللجنة إلى فرض أشد العقوبات، بما في ذلك السجن وتسمية وتشويه مرتكبي هذه الجرائم في وسائل الإعلام. فإذا كنت مقيماً في المملكة العربية السعودية، فيجب أن تكون مدركًا جيدًا لجميع القواعد والقوانين المتعلقة بالتحقق من الشيكات، وإلا فربما يتم اتهامك بغرامة كبيرة أو بالسجن.

يرجع السبب الأساسي الأكثر أهمية لارتداد الشيك إلى عدم كفاية الأموال في الحساب المصرفي للمصدر. إلى جانب ذلك، تتضمن الحقائق الأخرى أسبابًا تقنية مثل التواقيع غير المتطابقة أو أن المرسل يعتبر متخلفًا.

لذا، تعد جريمة الشيك بدون رصيد هي جريمة جنائية في المملكة العربية السعودية، ولكن ما هي أهم القوانين والقواعد المتعلقة بأحكام الشيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية؛

أولاً: المحاكم المختصة بدعوى الشيك بدون رصيد

إذا ارتد الشيك، يمكن للمستلم تسجيل شكوى ضد الجهة المصدرة في مركز الشرطة. تمر الشكوى المسجلة بالإجراءات القانونية ثم تُحال إلى المحكمة الجنائية أو المدنية.

كلا المحكمتين تعملان بشكل منفصل. بعد فحص الأدلة الجنائية برمتها من قبل المحكمة الجنائية، يجوز لهم إعطاء الجاني خيارين أحدهما لدفع المال أو الذهاب إلى السجن.

ثانياً: مقدار الغرامة أو عقوبة السجن

إذا تم العثور على شخص متخلف عن الشيكات المرتجعة، فمن المفترض أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات تقريبًا وعليه دفع غرامات باهظة تصل إلى 50،000 ريال سعودي (1331 دولار) للمخالفين لأول مرة.

ومع ذلك، إذا تم ارتكاب نفس الجريمة للمرة الثانية في خلال 3 سنوات من ارتكابه الجريمة الأولى، فمن المحتمل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وسيتم فرض غرامة تصل إلى 1،000،000 ريال سعودي.

ولكن إذا كان الشخص المعين الذي اتُهم في قضية شيك مرتجع قد أتم بالفعل عقوبة السجن، فيجب الإفراج عنه مرة واحدة.

على الرغم من أن المتهم قد رفع القضية مرة أخرى في المحكمة المدنية، فإن الشخص المعني يحتاج إلى سداد المبلغ غير المدفوع أو مواجهة عقوبة السجن. بهذه الطريقة، لن تكون القضية معلقة.

ثالثاً: على من تقع المسؤولية الجنائية للشيك بدون رصيد

في الواقع، في حالة الشركات، جميع الشركاء ليسوا مسؤولين أو يتحملون المسؤولية في قضية الشيك المرتد. يتحمل المسئولية الجنائية الشخص المعني الذي وقع الشيك.

ولا يهم إذا كان الشيك موقّعًا من قِبل الشخص فهو مدير أو شريك آخر أو شخص رفيع المستوى. هذا النوع من الحالات يحمل اتجاه مختلف.

ولكن في حالة مغادرة الشخص الذي وقع الشيك الشركة:

في هذه الحالة ووفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، إذا ثبت أن جهة إصدار شركة الشيك لا تملك ما يكفي من الأموال لإجراء عملية دفع، فيمكن للطرف المتضرر أن يقدم شكوى ضد الشخص الذي وقّع الشيك. حتى لو كان هو شخص معين رفيع المستوى أو غادر البلد أو الشركة.

وبعد صدور حكم المحكمة، يمكن تقديم طلب إلى السلطة المعنية لإدراج اسم المحتال في قائمة المطلوبين لدى الإنتربول. يعمل الإنتربول في المملكة العربية السعودية بفعالية كبيرة ويؤدي مسؤولياته بطريقة احترافية.

ووفقًا لنظام الأوراق التجارية، يجب أن تواجه قضية الشيك دون وجود أموال كافية في الحساب عقوبة السجن الشديدة مع الغرامات.

حيث تنص المادة (118) من نظام الأوراق التجارية السعودي على أن من يصدر الشيكات دون أموال كافية يواجه عقوبة السجن وغرامة. كل من يكتب شيكًا بتوقيع زائف أو غير صحيح يواجه نفس العقوبات.

ويمكن للجان إسقاط أو تعليق أحكام السجن الصادرة إلى جهة التحقق من السوء إذا دفع قيمتها أو توصل إلى اتفاق مع أصحاب الشكوى، وذلك تخفيفاً على من لا يستطع الوفاء بقيمة الشيك الموقع عليه. فبعض الناس يتعاملون مع الشيكات كضمان، وهذا خطأ ومخالف للقانون. بمجرد إصدار شيك، بغض النظر عما إذا كانت هناك أموال كافية، يصبح مستحق الدفع حتى لو كان شيكًا مؤجلاً. يمكن اعتبار الأوراق التجارية الأخرى ضمانات للدفع، وليس كشيكات.

لذا، تحذر كافة القوانين التي تحكم إصدار شيك من ارتكاب هذه الجريمة وتدعو الأشخاص الذين ليس لديهم أموال كافية في حساباتهم إلى عدم إصدار شيكات. باختصار، يحتاج الجميع إلى توخي الحذر الشديد بشأن إصدار أو استلام الشيكات المرتجعة والشيكات بدون رصيد في المملكة العربية السعودية وذلك تجنباً للعقوبات الجنائية للشيكات بدون رصيد في المملكة.

تكلم هذا المقال عن : أحكام الشيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية