أثر الغاء القانون على اللوائح والقوانين الأخرى في التشريع المصري

_ أولاً : أثر الالغاء على اللوائح التنفيذية : 

من مبادئ الغاء القانون أنه اذا تم الغاء تشريع معين دون صدور تشريع جديد في ذات الموضوع يترتب على هذا الالغاء نسخ كافة اللوائح التنفيذية التي صدرت تنفيذاً لهذا القانون دون الحاجة الى صدور قرارات خاصة بذلك . أما اذا ألغى قانون معين وتم استبداله بقانون آخر يتولى تنظيم ذات الموضوع ، فالأصل هو الابقاء على اللوائح التنفيذية للقانون الملغي ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد الا اذا نص هذا القانون على الغائها . وقالت محكمة النقض في ذلك ” ان الغاء نظام قانوني معين استبدل به نظام قانوني جديد وأن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد الا أن ما صدر من لوائح الادارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها والتي تتوافق مع القانون الجديد فانها تبقى نافذة المفعول الى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على الغاء مثل هذه اللوائح ” . 

_ ثانياً : أثر الغاء القانون على القوانين الأخرى في حالة الاحالة : 

يلجأ المشرع أحياناً عند اصدار تشريع معين الى احالة نصوص موجودة في قوانين آخرى من أجل تحديد شروط تطبيق وآثار واجراءات التشريع الجديد . ولمعرفة تأثير الغاء التشريع المحال اليه على التشريع المحيل ينبغي التفرقة بين عدة فروض :

1- الاحالة المحددة : 

وهي الاحالة الى بيان معين فقط وتحدث حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالاحالة الى بيان محدد بعينه في قانون آخر ، تقرر محكمة النقض بأنه ” في هذه الحالة يكون القانون المحيل قد ألحق هذا البيان ذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً . معنى ذلك أن الغاء أو تعديل القانون المحال اليه لا يؤثر مطلقاً على القانون المحيل ولا يتأثر بأية تعديلات تطرأ على هذا البيان من خلال التشريع الذي يتضمنه . 

2- الاحالة المطلقة : 

ويقصد بها الاحالة الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر بصفة عامة ، ومؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتطبيق أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وانما ترك ذلك للقانون المحال اليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير . يترتب على ذلك أن القانون المحيل يتبع القانون المحال اليه سواء في تعديله أو تفسيره .

3- الاحالة الى جهة من جهات التقاضي : 

قد يحيل القانون الى قانون آخر ينظم مرفقاً أو خدمة أو محكمة ثم يتم الغاء القانون المحال اليه ، اذا تم استبدال القانون الملغي بآخر ينظم ذات المرفق فان الاحالة تنتقل الى النصوص الجديدة ، أما اذا كان التشريع المحال اليه قد ألغى دون أن يحل محله أي تشريع جديد هنا يصبح القانون المحيل غير ممكن التطبيق اذ يتوقف اعماله على وجود هذه النظم التي تم الغائها ويترتب على ذلك الغاء النص المحيل .

_ المراجع : 

نظرية القانون  د . محمد حسين منصور 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *