الاركان القانونية للعرف الدستوري أ/ عبد الله كامل محادين العرف الدستوري هو عادة درجت عليها هيئة حاكمة في موضوع ذي طبيعة دستورية، و استقرت في ضمير الجماعة كقاعدة ملزمة، حيث أن للعرف الدستوري ركنان : ركن مادي L’élement matériel و ركن معنوي L’élement moral. I-الركن المادي يقصد بالركن أو العنصر المادي للعرف التصرف الإيجابي أو […]

الآثار القانونية المترتبة على استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجزائية أ/ عبد الله كامل محادين من المستقر عليه فقها وقضاء أن الجريمة الجزائية مستقلة عن الجريمة التأديبية رغم وجود الارتباط بينهما ويترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج: 1_ إن قيام الارتباط بين الجريمتين الجزائية والتأديبية لا يخل باستقلال كل من الدعويين عن الأخرى وذلك لأن […]

ملاحظات قانونية حول الواجبات الأخلاقيه للموظف العام أ/ عبد الله كامل محادين الواجبات الأخلاقيه للموظف العام اذا كان من حق الموظف ان يعيش حياته الخاصة كأي فرد عادي داخل المجتمع فان صفته الوظيفية تفرض عليه البعد عن مواطن الريب والشبهات والارتفاع عن الأمور التي تمس السمعة فالموظف يجمع بين صفتين لاتحجب احداهما الأخرى وهما صفته […]

ما هو المقصود بنفاذ القرارات الإدارية ؟ أ/ عبد الله كامل محادين الأصل أن يكون القرار الإداري نافذاً من تاريخ صدروه من السلطة المختصة قانوناً بإصداره , ولكنه لا يسري في حق الأفراد المخاطبين به إلا إذا علموا به عن طريق أحدى الوسائل المقررة قانوناً . ومن ثم فهناك تاريخان رئيسيان لنفاذ القرارات الإدارية هما […]

توضيحات قانونية حول علاقة الادارة العامة بعلم ادراة الاعمال أ/ عبد الله كامل محادين إن إدارة الأعمال تعني إدارة أوجه النشاط الإقتصادي الخاص الهادف إلى الربح، مثل إدارة المشروعات الخاصة، أما الإدارة العامة فهو علم يهتم بالعلاقات الإنسانية وهو علم وثيق الصلة بالعلوم السياسية. ونلاحظ أن كلا النوعين من الإدارة يتشابهان في عدة نواحي، حيث […]

مناقشة قانونية حول مبررات التعويض عن أعمال السيادة دون إلغائها أ/ عبد الله كامل محادين أمام التسليم بقيام وجود نظرية أعمال السيادة كواقع فعلى وقانونى فى كافة المجتمعات تقريبا، وأمام التسليم كذلك بضرورة تحصين مثل هذه الأعمال ضد رقابة الإلغاء، لما فى هذه الرقابة من إمكانية مناقشة هذه الأعمال وفحصها وتقدير مدى سلامتها من عدمه، […]

المفهوم القانوني لنظرية الموظف الفعلي أ/ عبد الله كامل محادين لا شك أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولون وظيفة عامة بصورة غير قانونية لأنهم يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعتبر باطلة. غير أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصاً على دوام استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات أو عندما يضطر […]