الفرق بين قانون الاجراءات الجنائية والاجراءات المدنية تتمثل فيما يلى:- اعادة نشر بواسطة محاماة نت 1- أطراف الخصومة: فى القانون المدنى أطراف الدعوى هم المدعى والمدعى عليه ، أما فى القانون الجنائى فأطراف الخصومة هم النيابة الجنائية والتى تمثل المجتمع والمتهم (المشتبه فيه) الذى ارتكب الجريمة فى حق المجتمع. 2- سبب الدعوى: هو الفعل الضار […]

الحجز التحفظي على الحساب البنكي – دراسات مغربية اعادة النشر بواسطة محاماة نت صدر بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2013/728 أمر عن السيد رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء قضى برفض الطلب على إجراء حجز تحفظي على حساب بنكي بعلة إن الطلب يهدف إلى حجز تحفظي على حساب بنكي وليس حجز ما للمدين لدى الغير مما […]

اثار الحجز التحفظي تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت أ‌- التقادم بالإطلاع على مقتضى الفصل 381 من ق ل ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه ” يقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات “. وبالتالي يتضح أن الحجز […]

قانون التحرش الجنسي.. ظل الحماية.. وسوءات الارتياب؟! حصة بنت محمد آل الشيخ لابد أن يطال خير القانون الجميع، فأنا وأنت وهو وهي كلنا لابد أن نوجد في مكان مختلط، وكلنا يخدمنا قانون الحماية من التحرش، ومن ت/يرفض حمايته فهو حر، لكنه ليس حراً بفرض رفضه على الموافقين، فكل الأسوياء يرحبون بحمايتهم من التحرش وبقانونه المنتظر […]

  بواسطة باحث قانوني التزوير هو هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. بواسطة Abdelrahman المادة رقم (260) من قانون العقوبات الاردني النافذ في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (16) لسنة (1960).

بواسطة باحث قانوني الظنين : هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.

بواسطة باحث قانوني المتهم : هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.