وسم : المنزل

توضيح للمسؤولية القانونية بشأن هروب عاملة المنزل وفقاً للقانون العماني

ما المسؤولية القانونية بشأن هروب عاملة المنزل؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي مع زيادة أعباء الحياة وخروج كثير من المواطنات إلى العمل أصبحت الحاجة ملحةً إلى وجود عاملة في المنزل تخفف بعض الأعباء عن ربة الأسرة، لكن بعض الأسر وهي تحاول البحث عن بعض الراحة من الأعمال المنزلية لا تجد إلا التعب والعناء في رحلة […]

هل يجوز تفتيش المنزل في حالة أن المتهم لم يكن موجود في المنزل حسب القانون الفلسطيني

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم يجوز ذلك، فقانون الإجراءات الجزائية النافذ أجاز ذلك ولكن بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش. وذلك وفقاً للمادة (43) من القانون. بواسطة باحث قانوني نعم يجوز تفتيش المنزل من قبل من له الحق بالتفتيش بحضور المتهم أو مالك المنزل و إذا لم يكن مالك المنزل موجود […]

ما هو الوقت المحدد قانونا لتفتيش المنزل حسب القانون الفلسطيني؟

ما هو الوقت المحدد قانونا لتفتيش المنزل حسب القانون الفلسطيني؟ تفتيش المنازل يجب ان يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا الا اذا كانت الجريمة متلبسا بها او كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك اعمالا للمادة 41 من القانون

هل يجوز تفتيش المنزل دون إذن أو مذكرة من النيابة

في الأصل لا يجوز تفتيش المنزل بدون اذن النيابة العامة   وفي حال تم ذلك تلزم السلطات المختصة بتعويض بيت الشخص الذي تم تفتيشه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه في حال حدوثه القاعدة العامة لايجوز غير انه اذا كان هناك حالة تلبس او مطاردة و وجود خطر..هذه الحالات يجوز فيها التفتيش بدون مذكرة وذلك لوجود خطر […]

ما هي حالات دخول المنزل دون الحاجة الى مذكرة حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حالات دخول المنزل دون الحاجة الى مذكرة حسب القانون الفلسطيني؟ حسب نص المادة 48 لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة الا في احدى الحالات الاتية طلب المساعدة من الداخل حالة الرحيق او الغرق اذا كان هناك جريمة متلبس بها في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه او شخص فر من […]

هل يتعين على المقيم في المنزل ان يسمح بتفتيشه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يتعين على المقيم في المنزل ان يسمح بتفتيشه حسب القانون الفلسطيني؟ تعين على المقيم في المنزل او المسؤول عن المكان المراد تفتيشه ان يسمح بالدخول اليه وان يقدم التسهيلات اللازمة فاذا رفض السماح بدخوله جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة حسب نص المادة 42