وسم : المالية (الصفحة 3 من 23)

مقال قانوني حول الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية

الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية إعادة نشر بواسطة محاماة نت الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية من بين الاسباب الموجبة لتأسيس هيئة النزاهة هو الحاجة الى وسائل فاعلة في مكافحة الفساد وجاء في الاسباب الموجبة للأمر 55 لسنة 2004 التي تشكلت بموجب هيئة النزاهة (بان الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون […]

هل يمكن للوزراء مخالفة قانون إشهار الذمة المالية؟

هل يمكن للوزراء مخالفة قانون إشهار الذمة المالية ؟ الوزراء يخالفون قانون إشهار الذمة المالية | د. ليث كمال نصراوين كعادتها خرجت دائرة إشهار الذمة المالية مؤخرا بخبر مفاده تخلّف عدد من السادة الوزراء عن تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال المدة التي نص عليها قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وهي ثلاثة أشهر […]

نصوص و مواد قانون المناطق الحرة المالية فى دولة الإمارات

نصوص و مواد قانون المناطق الحرة المالية فى دولة الإمارات قانون المناطق الحرة المالية فى دولة الإمارات قانون اتحادي ( لسنة 2004م )في شأن المناطق الحرة المالية المقدمة نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء […]

أبرع محامي مختص بالعقود والمصارف والمؤسسات المالية – أبو ظبي

الدكتور/ عبدالله بن يعروف محامون ومستشارون قانونيون مرحبا مكتب المحامي (الدكتور/ عبدالله بن يعروف محامون ومستشارون قانونيون) بدولة الامارات العربية المتحدة، مكتب متكامل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم المحلي والدولي بحيث تشمل خدماته كافة مجالات التقاضي بجميع درجاته وتخصصاته وأمام كافة جهات الاختصاص القضائي محلياً ودولياً تحت مظلة القانون الإماراتي. كما يقدم المكتب خدماته […]

هل يجوز استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال وفقاً للقضاء السعودي

منع استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال مررالمجلس الأعلى للقضاء السعودي، برئاسة وزير العدل ورئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إجراءات تنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، وحصر المجلس اختصاصها في نظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة والتي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال. وقرر المجلس هذا […]

النظام السعودي وإلغاء حق الاستئناف في الدعاوى المالية اليسيرة

إلغاء حق الاستئناف في الدعاوى المالية اليسيرة محمد الفهيد باحث دكتوراه في الدراسات القضائية حين صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بتنظيم النظر في الدعاوى المالية اليسيرة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال و قرر إلغاء حق الاستئناف في هذه الدعاوى ، ظهر العدد من الأسئلة حول المستند الشرعي والنظامي لحرمان من صدر […]

المفهوم القانوني للتقادم وفقاً لنظام هيئة السوق المالية السعودي

التقادم في نظام هيئة السوق المالية د. ملحم بن حمد الملحم يعرف التقادم في الوسط القانوني ببساطة بأنه المدة التي يجب خلالها إقامة الدعوى فيما يتعلق بموضوع معين، وفي حالة عدم تقديم دعوى خلال هذه المدة المحددة قانونا فإن الحق في إقامة الدعوى قد سقط أو تم تفويته من قبل صاحب المصلحة سواء بقصد أو […]

مقالات أقدم مقالات أحدث