وسم : القانون العراقي (الصفحة 3 من 10)

قضايا الإفراج في القانون العراقي

قضايا الإفراج في القانون العراقي تناول المشرع قضايا الافراج وفقا الفقرة ب من م/130 اصول جزائية اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالة المتهم الى المحكمة فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان الاسباب وهذا ما اشير اليه في قانون الاصول الجزائية :- م/181 (اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراء المبينة في المواد السابقة […]

الفرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب في القانون العراقي

الفرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب في القانون العراقي الاقرار الموصوف :- هو إقرار بالواقعة المدعاة ، لكن مع وصفها بوصف اخر او ظرف معين ، يكون ممكننا لتغيير طبيعتها ، اي انه يتعلق بظرف يضاف الى الواقعة ، مثلا شخص يقر بدين لكن الدين يكون معلقاً على شرط ، او مضافا الى أجل ، […]

بحث حول فلسفة الحقوق الدستورية بالقانون العراقي

بحث حول فلسفة الحقوق الدستورية بالقانون العراقي اذا كان من باب المصادرة على المطلوب ان نقول ان مقصد الشرائع السماوية وهدفها هو جلب كل مصلحة وفضيلة وخير وسلام ووئام للانسان سواء تمثل ذلك باليسر والسعة والاحسان والمعروف والعفو والمغفرة والتسامح والرحمة والمحبة والعدل والقسط والانصاف والحق والاعتدال والوسطية ورفض كل جور وبغي وظلم واستبداد وطغيان […]

الأسس القانونية لدعوى إزالة الشيوع طبقاً للقانون العراقي

الأسس القانونية لدعوى إزالة الشيوع طبقاً للقانون العراقي مع توضيح بعض الملاحظات خاصة القرار 1041. لسنة 1982.المعدل بالقرار 1611 لسنة1982 وتوضيح بعض الملاحظات التي ترد على الدعوى ندرج ما يلي: نموذج لدعوى ازالة الشيوع المدعي…الاسم الثلاثي …..يذكر العنوان المدعى عليهم…1..الاسم الثلاثي ..العنوان …2الاسم الثلاثي …العنوان 3..الاسم الثلاثي …العنوان جهة الدعوى ان لموكلي حصص شائعة مع […]

صيغة ونموذج دعوى رفع يد غاصبة – القانون العراقي

نموذج وصيغة دعوى رفع يد غاصبة – القانون العراقي الغصب: ـ هو أخذ مال الغير وضبطه بدون أذنه ويشمل المنقول وغير المنقول … اما اذا كان المغصوب عقار يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار او نقصت قيمته ولو بدون تعد من الغاصب الزمه الضمان … وأدناه نموذج لدعوى رفع يد […]

المسكر أو المخدر وأثره على المسؤولية الجنائية في القانون العراقي

المسكر أو المخدر وأثره على المسؤولية الجنائية في القانون العراقي قد يكون الجاني عند ارتكاب جريمة ما فاقدا الإدراك كونه في حالة سكر أو تخدير ، فيكون اما معفيا من العقاب أو عد ذلك عذرا مخفف أو يعتبر ظرفا مشددا . وستناول تلك الحالات بالتفصيل :- ١- إذا أعطيت له المادة المسكرة أو المخدرة قسرا […]

القاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول ” وتطبيقاتها في القانون العراقي

القاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول ” وتطبيقاتها في القانون العراقي القاعدة الفقهية ( لا ينسب الى ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة الى بيان يعتبر قبولاً ) المادة 1/81 مدني: الاصل ان السكوت لا يفيد شيئاً لأنه عدم، والعدم لا ينتج الا العدم، واذا تعلق الامر بالتعاقد وسكت من وجه اليه الايجاب، فالأصل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث