التقسيمات القانونية للدعاوي الادارية أ/ عبد الله كامل محادين هناك تقسيم كلاسيكي للدعاوى و هناك تقسيم حديث : 1- التقسيم الكلاسيكي : و يتزعمهم مجموعة من الفقهاء أبرزهم إدوارد رفائيل ، يقسمون الدعاوى الإدارية إلى : – دعوى الإلغاء :ترفع أمام القضاء الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غير مشروع بناء على حكم أو العكس بتثبيته […]

الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول استئناف قرار قاضي التنفيذ أ/ عبد الله كامل محادين الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول استئناف قرار رئيس التنفيذ / قاضي التنفيذ المتضمن حبس المدين هي:- 1- دفع رسوم الاستئناف. 2- ان يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تبليغ المدين قرار الحبس. 3- أن يرفق المدين مع استئنافه […]

مقال قانوني هام عن الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية أ/ عبد الله كامل محادين القانون هو طريقة لتنظيم المجتمع. و هكذا اتفق على تعريف القانون على الشكل التالي: “مجموعة من القواعد الإلزامية التي تحدد سلوك الناس الذين يعيشون في مجتمع، هدفها تحقيق النظام و العدالة في العلاقات الاجتماعية”. من ذلك نرى أنّ القانون ليس سوى وسيلة […]

أبرز الفروق القانونية بين الأغلبية النسبية و الاغلبية المطلقة أ/ عبد الله كامل محادين الأغلبية المطلقة هى أغلبية النصف + 1 وهى الأغلبية العادية المطلوبة فى إجراء التصويت وهى الأصل . أما الأغلبية النسبية فهى الاستثناء على هذا الأصل ولا ترد إلا بنص وتكون محددة لحالات معينة على سبيل الحصر ويقصد بها تطلب نسبة معينة […]

الحدود القانونية لسلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية أ/ عبد الله كامل محادين قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق بيانها ، و في هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ […]

أوجه الفروق القانونية بين القرار و المرسوم و المرسوم التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين كثيراً ما يحصل اختلاط في التعابير من حيث نوع التشريع الصادر، فيقال عن القرار الوزاري قانون، وعن القانون مرسوم، إلخ.. ومن حيث أن جميع هذه التشريعات هي قوانين بالمعنى العام، إلا أنها تُمنح أسماء تميّز مستوى الجهة التي أصدرتها، وهذا […]

الاهمية القانونية لمبدأ استقلال القضاء أ/ عبد الله كامل محادين إنّ وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. و على استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، و لا لمبدأ الفصل بين السلطات، و لا لإعلان الحقوق و الحريات الفردية، إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام […]