بقلم ذ محمد برهان الدين باحث في قانون الاعمال و نزاعات الشغل لقد عرف العالم خلال القرون الماضية ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال مكتف للآلة على جانب الانسان في العمل، ولان هذه الالات كانت بدائية ولا تتوفر على وسائل السلامة كما ان العمال المحتكين بها لم يستشعروا حجم المخاطر التي قد تنجم عنها ونظرا […]

الفصل التأديبي المادة 61 يمكن فصل الأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، ودون تعويض عن الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما. المادة 62 يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي […]

مظاهـر تأثير ظاهرة الخـدمات عن بعـد على قانـون الشغل تسهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين ظروف العمل، فهي إذ تعمل على الفصل بين الأجير ونتيجة عمله، وتسمح بإزالة أعباء مهنية تتطلب مجهود[1]، وعلى العموم فهي تساعد على حل المشاكل الاجتماعية ومنها تعميم الخيرات الاقتصادية. بيدا أن ما يلاحظ على المستوى الواقعي، إمكانية إحداثها لمجموعة من التحولات […]

بقلم ذ هشام بلحسن إعادة نشر بواسطة محاماة نت طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات بكلية الحقوق بفاس خلافا لنزاعات الشغل الفردية والتي أسند المشرع اختصاص النظر والفصل فيها للقضاء بعد فشل محاولة الصلح ، فان نزاعات الشغل الجماعية وهي تلك الخلافات الناشئة بسبب الشغل التي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة […]

حوادث الشغل في القانون المغربي عرض من إعداد: نورة بوطاهر ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية. وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى. قبل نهاية القرن 19 […]

القضاء المستعجل في مادة الشغل إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ عدنان بوشان   باحت في قانون الشغل والعلاقات المهنية يعتبر قضاء المستعجلات فرعا من فروع القضاء المدني وهو متميز عن كل من العمل القضائي العادي وعن التنفيذ القضائي، فهو قضاء مختصر واستثنائي وقضاء سريع، وقد تم تعريفه بكونه قضاء يقصد منه الفصل في […]

هل نجحت مدونة الشغل في تنظيم العلاقة بين الأجير والمشغل؟ تنظيم مؤسسة مندوبي الاجراء كآلية التواصل بين الأجراء والمشغل يرجع تاريخ العمل بنظام مندوبي الاجراء بالمغرب لأول مرة الى سنة 1955، وذلك بمقتضى ظهير 16 شتنبر 1955، بحيث أخذ المشرع المغربي مقتضياته من القانون الفرنسي رقم 46 بتاريخ 16 أبريل 1946، وقد جاء هذا الظهير […]