نظام السجون وأماكن التوقيف في لبنان _ تمهيد _ مما لا جدال حوله ، أن السجون اللبنانية بحالتها الراهنة ، تنظيماً وواقعاً ، بحاجة لإعادة نظر شاملة وجذرية ، نظراً لحالة التردي التي تعانيها في مختلف المجالات . هذا ما لاحظته ولحظته كل من وزارتي العدل والداخلية ومختلف اللجان والهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية المعنية ،إبتداءً […]

من يتولى مهمة تفقد السجون و اماكن التوقيف حسب القانون الفلسطيني؟ للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي […]

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-تنظيم-السجون-و-إعادة-الإدماج-الإجتماعي-للمحبوسين-في-الجزائر.pdf

هل يحق للنزلاء في السجون والموقوفين تقديم شكوى حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما اوردته المادة 127 من القانون لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في […]

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم ألامه رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له […]

معلومات قانونية عن قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا يرجع الى الاصلاح العقابي لسنة 1945 حيث جاء في المادة 9 ” يختص قاض في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية من عقوبات القانون العام لمدة تجاوز السنة …. كما يختص بقبول تقارير القبرل في المراحل المتتالية للنظام التدرجي .. طلبات الافراج ..بموجب المرسوم الصادر […]

ما هي الاجراءات التي يخضع لها نزلاء السجون حسب القانون الفلسطيني؟ على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته. وهذا ما جاء في نص المادة 129 من قانون الاجراءات الجزائية