كيف يمكن احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ؟ أ/ أحمد أبو زنط قد افرد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 أحكاما خاصة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في قانون الضمان الاجتماعي ورتب حقا للمؤمن عليه باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي […]

مقال قانوني هام حول راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أ/ أحمد أبو زنط على مدى خمسة مواضيع ومقالات سابقة قد تطرقنا إلى شرح أحكام الرواتب التقاعدية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ، وذكرنا أن قانون الضمان قد نظم أحكام راتب التقاعد بحي عرفت المادة الثانية من القانون بأن هنالك خمسة […]

الحدود القانونية لطاعة الرئيس في الاوامر الغير شرعية د. عادل خير استقر قضاء النقض علي ان (طاعة الرئيس لاتمتد بأي حال من الأحوال الي ارتكاب الجرائم وانه ليس علي مرؤوس ان يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم ان القانون يعاقب عليه نقض (6-1-1966 ـ 13-3-1972 ــ 13-10-1974 ــ 24-3-1983) فإنه وان كان […]

مقال بعنوان مسؤولية القضاة أم مسؤولية المجلس القضائي أ.د. فياض القضاة اثارت المادة (38) من مشروع قانون استقلال القضاء الجديد ردود فعل عديده حول مدى ملائمتها لتعويض من يتعرض الى ضرر بسبب ما يمكن تسميته “بالأخطاء القضائية”. وقد تم تبرير ايجاد هذه المادة بالقول بان القاضي الذي يرتكب “غشا” أو خطأ جسيما” يجب ان يكون […]

الشروط القانونية للتفويض الإداري أ/عبد الله كامل محادين للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي : 1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه […]

مقال حول المفهوم القانوني للمصلحة العامة بقلم: رشيد بنعياش مقدمة يرتبط مفهوم المصلحة العامة بمفهوم الدولة الذي برز وظهر بوجودها، حيث كانت الدولة تقتصر وإلى غاية القرن الثامن عشر على القيام بوظائف الأمن والجيش أي الدولة الحارسة إلا أن هذا الدور قد توسع ليشمل عدة مجالات، والتي كانت في السابق حكرا على الأفراد. وبعد أزمة […]

ما هي الاسباب القانونية التى تجعل القرار قرارا اداريا أ/ عبد الله كامل محادين لكي يكون القرار إدارياً يجب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين , فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً . لهذا نجد القضاء الإداري الفرنسي يشترط في القرار المطعون […]