مناقشة قانونية حول مفهوم الإدارة العامة الجديدة أ/ عبد الله كامل محادين الإدارة العامة الجديدة عبارة عن فلسفة وأسلوب لإدارة المنشآت العامة بروح وتقنيات ومنهجيات تطبق بنجاح في القطاع الخاص. وتستند إلى نقلة نوعية في ثقافة الإدارة تؤكد على مركزية “العميل” علاوة على تركيزها على المسؤولية عن النتائج. وفي حالتنا يعتبر “المواطن” هو العميل ودافع […]
تعرف على النظام الدستوري في مملكة تايلاند أ/ عبد الله كامل محادين هي مملكة دستورية تقع في جنوب شرقي آسيا، تحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندامان وميانمار من الغرب. تنقسم تايلاند إداريا الي 75 محافظة التي بدورها تنقسم الي احياء وبلديات بالإضافة الي عاصمة المملكة التايلاندية بانكوك […]
معلومات حول العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الإداري أ/ عبد الله كامل محادين يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من […]
المفهوم القانوني لمصطلح ديماغوجية أ / عبد الله كامل محادين كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و(غوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.
تعرف على النظام الدستوري في أوكرانيا أ/ عبد الله كامل محادين أوكرانيا جمهورية ذات نظام مختلط نصف برلماني مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات وهو رأس الهرم الرسمي في الدولة. تشمل السلطة التشريعية في أوكرانيا برلماناً مكوناً من 450 مقعداً ومن غرفة واحدة، تعرف باسم فيرخوفنا رادا. […]
الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن […]
الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط القضائي أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية