اوراق رسمية عرفت المادة 390 من القانون المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) . ومن هذا النص يتضح أنه يشترط في […]

  بواسطة باحث قانوني مبدأ سلطان الإرادة تطور فكرة العقد في القانون المدني : أولاً :مبدأ سلطان الإرادة : ويقصد به أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء التصرف القانوني بشكل عام والعقد بشكل خاص وتحديد آثاره. ويقوم هذا المبدأ على ركيزتين : الأولى: كفاية الإرادة لإنشاء التصرف القانوني الثانية : قدرة الإرادة واستقلالها في تحديد آثار […]

بواسطة باحث قانوني الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماتة فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماتة التفاسخ ( التقايل ) : – هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من […]

السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمني الاجابة علي الاستشارة التي اوجها اليكم انا شاب مصري عمري 17 سنة 4 شهور واريد تغير اسمي الاول الحقيقي لانه غير لايق بي ويخسر منه العديد واريد معرفة الاجرائات المطلوبة لتغيره وما هي الاوراق المطلوبة وما المدة التي يتم فيها التغير؟ وشكرا جزيلا لكم الإجابة بواسطة محامي أخي […]

دراسة و بحث موسع في الشرط حسب القانون المدني . من احد الكتاب المصريين بسم الله الرحمن الرحيم الشرط امر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب على تحققة وجود الالتزام او زوالة وقد نص المشرع على ذلك فى المادة 256 مدنى بقوله (يكون الالتزام معلق على شرط اذا كان وجوده او زوالة مترتبا على امر غير […]

تميّز الجزاء الجنائي الإجرائي عن الجزاء الجنائي الموضوعي : من المعلوم أن القانون الجنائي يتضمن قواعد شكلية (إجرائية) وقواعد موضوعية (تجريم وعقاب)، فالمقصود في هذه الفقرة بالجزاءات الجنائية الموضوعية هي تلك الجزاءات التي وردت في قانون العقوبات وهي على أنواع فقد تصيب المحكوم عليه في حياته كالإعدام، وقد تكون سالبة للحرية كالسجن أو الحبس، كما […]

  بواسطة محامي حسب القانون المصري تنص المادة 846 من القانون المدنى على ان : – (1) فى قسمةالمهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . […]