قانون ممارسة مهنة الطب البطرى لسنة 1988 فى الأردن المادة 1. يسمى هذا القانون ” قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988 ” ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على […]

طبيعة الاتفاق على التحكيم وأثره: مفاد المادة 173 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها مايفيد مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة إلا أنه خرج عن الأصل العام المقرر في شأن هذا الاختصاص، واعتبره في […]

بحث قانوني ودراسة شاملة عن الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي المحامية / عزة كامل المقهور طالما علت الأصوات في أروقة القضاء وخارجها تطالب بتعديل القواعد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي ومواءمتها بالقواعد الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الجماهيرية طرفاً فيها. ورغم […]

الجزاء المترتب على إخلال المحامي بواجباته إزاء موكله تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 يناير 2007م الطعن رقم 160 سنة 27 جزائي الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة الخبير القانوني لدى دائرة القضاء – أبو ظبي تتحصل وقائع القضية في أن مدير شركة داغا للصناعة والتجارة تقدم بشكوى […]

مواد ونصوص قانون حقوق المعاقين في فلسطين   قانون رقم 4 لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد موافقة المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:- الفصل […]

نصوص و مواد قانون رقم (31) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية التنوع البيولوجي. قانون رقم (31) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي. باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه:- مادة (1) […]

بيان مدى تأثر حجز ما للمدين لدى الغير بنظام أوامر الأداء: تعدلت نصوص قانون المرافعات أكثر من مرة نتيجة لإدخال نظام أوامر الأداء الذى جعله الشارع وجوبياً كلما كان موضع المطالبة ديناً ثابتاً بالكتابة – وحال الأداء – ومعين المقدار. وقد كان هذا النظام قاصراً على الديون النقدية فجاء قانون المرافعات الجديد وبسطه إلى الالتزامات […]