اعتمادا منا على أن لفيف الملكية يكاد يكون الوسيلة الوحيدة لإثبات تملك العقار غير المحفظ، وهي وسيلة إثبات قديمة وتراث فقهي متجذر في حياتنا الاجتماعية والثقافية، يخضع في أحكامه إلى قواعد فقهية مختلفة متفرقة في الكتب الفقهية والنوازل القديمة، وهو ما فرض تضاربا في العمل القضائي، مما يستدعي تدخلا تشريعيا لنحيين هذه الوسيلة وتنظيم القواعد […]

بحث قانوني هام عن دور القاضي في حماية أموال القصر  تقديــــــم : إن القاضي باعتباره حامي الحقوق، ينبغي أن يخوله القانون صلاحيات تمكنه من تفعيل هذه الحماية. و بعدما تعرضنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى أهم الجوانب القانونية التي تحكم الموضوع لاسيما ما تعلق منها بتعريف القاصر، و أمواله المشمولة بالحماية، الأهليــة، […]

أي دورللأجهزة الجمركية (اللجن الاستشارية في الجمرك ) في الحد من المنازعات الجمركية ؟ يعتبر الميدان الجمركي بمثابة أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي تكون ناتجة في غالب الأحيان عن مباشرة الادارة الجمركية لأحد المهام الأصلية والخطيرة التي خول لها المشرع النهوض بها والمتمثلة بالأساس في محاربة التهرب من الضريبة الجمركية والتنصل من الموانع […]

يعتبر الزواج سبباً من أسباب اكتساب المرأة المتزوجة جنسية الزوج في بعض التشريعات الحديثة (1). والزواج المختلط : هو الزواج الذي لا تتحد فيه جنسية الزوجين منذ انعقاد الزواج أو بعده ، وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الذي يقصد به إلحاق المرأة الأجنبية المتزوجة من وطني بجنسية زوجها بمجرد الزواج دون الحاجة […]

محاضرة قانونية هام عن دور القضاء الشرعي في حل مشاكل الأسرة محاضرة ألقاها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي فندق البريستول – بيروت ( 17/11/2009 ) الحمدُ لله رب العالمين. الحمد للهِ الذي خلقَ لنا من أنفسِنا أزواجاً لنسكنَ إليها, وجعل بيننا مودةً ورحمة, وجعلَ هذا […]

دراسة قانونية حول دور المنظمات الغير الحكومية لحقوق الإنسان حسب أعضاء المجلس الشعبي الوطني للتحميل اضغط علي الرابط http://www.4shared.com/office/sDxDlb-2/__________.html

دور الرقابة في تكريس المصداقية داخل الشركات التجارية المهدي متوكل  باحث في قانون المنازعات إن انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية عبر تبنيه للتوجه الليبرالي تماشيا مع ما أقرته تشريعات البلدان المتقدمة، بهدف إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص آخذا بعين الاعتبار الادخار العمومي، جعل المشرع المغربي في إطار إصداره للقانون 17.05 وما لحقه من تعديلات آخرها […]