مستجدات أحكام تشغيل النساء عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي محامي مستشار تمتاز المرأة عن الرجل بأحكام خاصة عند عملها بالقطاع الخاص، نظراً لطبيعتها وتكوينها الجسدي وما يعتريها من ظروف، وتكريساً لمهمتها في المجتمع كونها عموده وعاملة في منزلها ومربية أجيال، لذلك أفرد المُنظم لها الباب التاسع والمعنون بتشغيل النساء، وهذا الإفراد ليس قصراً على النظام السعودي، […]

الشرطة المتنقلة علي الجحلي لعل من أصعب الأعمال التي تتطلب التواصل مع المستفيد هي تلك التي لها من الصلاحيات والحصانة القدر الأكبر. يحدث في كثير من الأحيان أن يضطر طالب الخدمة إلى الانتظار في المكاتب وخارجها لفترات طويلة إن تمكن من الوصول. معاناة يزيد من تأثيرها كبر السن وصعوبة الحركة، لكن كثيرا من الخدمات التي […]

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز يستطيع التاجر الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ماله من حقوقه كما يستطيع خصم التاجر أن يستند لهذه الدفاتر فثبات ماله من حقوق ضد التاجر، ويعد ذلك استثناء عن القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن: (لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد […]

الخطأ أو الإهمال من مجالس الإدارات أو المديرين د. ملحم بن حمد الملحم تحرص أنظمة الشركات بشكل عام أن تفصل بين إدارات الشركات وملاكها، بحيث توجد شيئا من الاستقلال الذي يعطي الإدارة المساحة الكافية لقيادة الشركة نحو أهدافها دون تدخل الملاك المساهمين في إدارتها. وهذا بدا واضحا في نظام الشركات (1437هـ) ولائحة حوكمة الشركة (1438هـ) […]

نتيجة التقنين بين القضاء العمالي وغيره د. أسامة بن سعيد القحطاني ، ومن ضمن النقاط التي أثيرت اعتراضا؛ الاستشهاد بأن القضاء العمالي يتأخر في إصدار الأحكام على الرغم من أنه مقنن! فلماذا؟ ولأهمية هذا السؤال للمهتمين وددت الإجابة في مقال. أولا: يجب التذكير أن هناك تاريخا لنظام العمل عند صدوره، وأن بعض المتشددين آنذاك اعتبروا […]

قواعد معالجة العُهد.. ضوابط رقابية لحفظ الأصول والمستندات وافق مجلس الوزراء على قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها بموجب قراره رقم “56” وتاريخ 22/1/1440هـ، ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 19/10/ 2018، وتشمل: حساب العهد “السلف المؤقتة” تقيد في هذا الحساب السلف المؤقتة، ويصرف منها لبعض […]

انسحاب الشريك في الشركة المهنية نصت المادة التاسعة عشر من نظام الشركات المهنية على أنه: يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض أو بدون عوض للشركة أو للشركاء أو للغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة وفقا للشروط التي ينص عليها عقد الشركة، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص […]