عدد أعضاء مجلس النواب ومدى إمكانية تخفيضهم في ضوء أحكام القانون العراقي القاضي سالم روضان الموسوي هل يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب؟ إن العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب الذي بلغ 325 عضواً شكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة فضلاً عن عدم قبول الشارع العراقي لنتائج أعماله التي يرى البعض إنها لا تتناسب مع ما […]

ماهية الحكم الشرعي بالقانون العراقي يعتبر الدين الاسلامي ابرز الاديان الاجتماعية من حيث سعة نطاقه فهو دين وقانون معاً ،حيث انه يضم احكام عقائدية تغرس العقيدة الدينية فيً النفوس ، واحكاماً وجدانية تغرس الفضيلة في نفس الانسان، واحكاماً عملية تنظم العلاقات التي يدخل الانسان طرفاً مع افراد جنسه ، وطبقاً لذلك أنّ علم الفقه يهدف […]

إجراءات دعوى إعادة بدل في القانون العراقي مثال لدعوى إعادة بدل عن بيع سهام بتعهد خارجي مع اجراءاتها مثال/ ادعت المدعية بأن مورث المدعى عليها تعهد لها ببيع سهامه في العقار المرقم 7/3610 داوودي 20 ببدل مقبوض 20 مليون دينار بموجب تعهد خارجي بتاريخ 5/7/2004 واستمارة فتح البيان المرقمة (803 في 15/9/2004) وقد وصلت المعاملة […]

السلطة الثالثة وفقاً للقانون العراقي في مقال قانوني مميز القاضي عماد عبدالله شكور السلطة الثالثة: ـ (السلطة القضائية) هي أثر استخدام القوة من قبل القضاء المرتكزة ‏على العدل وفق قوانين تسنها السلطة التشريعية وتنفذها باقي أجهزة الدولة وتختص ‏في الفصل بالمنازعات وتفسير القوانين وهي الضامنة لتطبيق الاحكام القضائية ‏وتتولاها المحاكم.‏ نظمت هذه السلطة تنظيم دقيق، […]

المتهم له حق الدفاع في التحقيق الإداري طبقاً للقانون العراقي . مفهوم حق الدفاع يعد مبدأ حق الدفاع من الضمانات المقررة للموظف،والذي يتمثل بضرورة إخطار الموظف بما هو منسوب إليه من أفعال وإفساح المجال أمامه لتقديم دفوعه واعتراضاته إما شفويا أو كتابيا ،وذلك لدحض ما هو منسوب إليه وتقديم دليل براءته . ويعد حق الدفاع […]

نص قانون تعديل قانون الشركات العراقي باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقم ( 17 ) لسنة 2019 قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المادة -1- […]

الجرائم التي لا تقبل الكفالة طبقاً للقانون العراقي . الماده 443/ثالثاً ورابعاً وخامساً بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت. ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه […]