متى تقضي المحكمة باجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 63 من قانون البينات : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.

متى يحق للسجين الطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الاصلاح والتأهيل حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 399 : لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

متى يتم استنزال مدة التوقيف الاحتياطي حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 400 : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي أوقف من أجلها، وجب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء مدة التوقيف الاحتياطي.

ما هي الحالات التي يستطيع فيها الخصم الطلب لالزام خصمه تقديم سندات منتجه في الدعوى تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 28 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: [1] إذا كان القانون […]

احدث تعديلات مواد قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000   قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000م طبقاً لأحدث التعديلات اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في تونس بتاريخ 28/1/1994م بالمصادقة على […]

ما هي البيانات التي يتضمنها قرار الاحالة للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 154 من القانون: يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام إليها، والأدلة على […]

هل يجوز وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 173 من القانون إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني عليه أجلا لرفع الدعوى في المسألة المذكورة […]