مشتملات الدفاتر التجارية وفقا لأحكام نظام الدفاتر التجارية نصت المادة الثالثة على أن: تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة […]

احتفاظ التجار بأوراقهم ودفاترهم تنص المادة 26 من قانون التجارة على: ((على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته)). فالمادة السابقة ألزمت التاجر أن يمسك دفاتر تجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وذلك بطريقة تكفل بيان مركزه […]

مقال قانوني حول المفهوم القانوني للدفاتر التجارية أ/ أحمد أبو زنط قد جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا أملتهما الضرورة العملية والتطبيقية للممارسة مهنة التجارة وهذا رغم عدم تعرض المشرع لما ينص يحكمها وتكون هذه الدفاتر إلزامية أي يجب على التاجر امساكها اجباريا أو اختياريا وهذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها وأهميتها […]

هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 30 /4 / 2014 بشأن التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة بإمساك الدفاتر والسجلات جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (2) لسنة 2014 بشأن التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها و شركات قطاع الأعمال العام […]

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز يستطيع التاجر الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ماله من حقوقه كما يستطيع خصم التاجر أن يستند لهذه الدفاتر فثبات ماله من حقوق ضد التاجر، ويعد ذلك استثناء عن القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن: (لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.