قانون تنظيم الحالة المدنية   قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957) يتعلق بتنظيم الحالة المدنية. باسم الشعب. نحن رئيس الجمهورية التونسية. بعد اطلاعنا على الأمر الصادر في 25 ربيع الثانى 1348 (30 سبتمبر 1929) الصادر بتنظيم الحالة المدنية وعلى الأمر الصادر في 22 جمادى الثانية 1348 (6 ديسمبر […]

الطعن 4362 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017 محكمة النقض الدائــــــرة المدنيـــــــة دائرة الاثنين (ج) المدنية ـــــــــــــــــــ محضر جلسة ــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “ وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي ، عــــبـد الفــــتاح أبـــو زيد عبد السلام المزاحـى ، ياســــــــر نصر ” نــــــواب […]

دعاوى الاستملاك تسجل ندرة في المحاكم بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد بغداد / علاء محمد تسجّل دعاوى الاستملاك أدنى مستوياتها بسبب الحالة الاقتصادية للدولة وانشغالها بالحرب ضد الإرهاب، بحسب قضاة متخصصين بالقانون المدني. وفي أحاديث إلى “القضاء” شرح القضاة ماهية دعوى الاستملاك وكيفية إقامتها وإجراءاتها، فيما فصّلوا أنواع الاستملاك وفيما إذا ما كان يحتاج قانونه إلى […]

توثيق الحالة الاجتماعية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  وصف الخدمة تتيح هذه الخدمة توثيق الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب. الحالات التي يمكن إثباتها هي العزوبة والترمل والطلاق. حيث يمكن توثيق إقرار مقدم الطلب ذكرا كان أو أنثى بأنه أعزب وأنه لم يسبق له الزواج من قبل. كما يمكن توثيق إقرار الأرملة بأنها لم تتزوج بعد وفاة […]

من هم الأشخاص المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية؟ المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية. ـ ما هي الاستثناءات ؟ ـ يمكن لرئيس […]

الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة في القانون اليمني الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة قررت المادة (8) مكرر من قانون الاثبات الشرعي عدم جواز نظر المحاكم لطلب اثبات الواقعه إذ نصت في […]

القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية : يختلف نطاق الأحوال الشخصية من نظام ق. لآخر. وفي النظام الق. الجزائري لم يعرف م.ج المقصود بالأحوال الش. في الق.م أو ق. الأسرة لكن يفهم من مضمون ق.ا انه يدخل ضمن الأحوال الش. المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج […]