عرض قانوني لبعض إجتهادات المحكمة العليا أولا : – حيث ان الخبرة البالستيكية تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تساعد على معرفة نوع المقدوف و التعرف على مصدره و بالتالي على صاحب السلاح المستعمل في اطلاق النار وتحديد مسؤوليته في الوقائع المعروضة على غرفة الاتهام – حيث ان قاضي التحقيق مطالب طبقا للمادة 68 من ق ا […]

جريمة التعرض للآداب العامة حلب المحامي حنا مراد 3|3 يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة /208/ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات . – العناصر المكونة لجريمة التعرض للآداب العامة هي :‏ 1ـ الركن الأول : أي الفعل المادي‏ 2ـ الركن الثاني : العلنية‏ 3ـ الركن الثالث […]

البيانات الإلزامية.. الواجب توافرها في الشيك المحامية روعة عيروض اتفقت التشريعات العربية على البينات الالزامية الواجب توافرها في الشيك وهي كما نصت عليها المادة /351/ من قانون التجارة السوري رقم /33/ لعام 2007 كما يلي : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2-أمر غير معلق على […]

وظائف الأوراق التجارية المحامي فاضل حاضري تقوم الأوراق التجارية بعدة وظائف حيوية وتلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية وأهم هذه الوظائف تتلخص فيما يلي : أولاً- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى آخر ، وبذلك توفر على المتعاملين مشقة هذا الانتقال وتجنبهم مخاطر ضياعها أثناء النقل . ثانياً الأوراق التجارية أداة للوفاء […]

الاختصاص القيمي للدعاوي نصَّ قانون الأصول رقم /1/ لعام 2010 أنه في الأحوال التي يعيّن فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى، تقدَّر هذه القيمة يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات. ويعيّن المدّعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وعند الاعتراض، يُصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة […]

قراءة في قانون العمل الجديد:انتهاء عقد العمل يمكن أن يتم بإرادة العامل أو رب العمل حتى ولو كانت مدة العمل غير محددة 27-06-2010 تحدّثنا في مقال سابق عن عقد العمل الفردي وحالاته وشروط انعقاده وفقاً لقانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 وكما هو واقع الحال، فعقد العمل هو من العقود المسماة في القانون ويحدد […]

في أيّ حالة يجرم كتم الجنايات والجنح؟ نصَّت المادة 388 من قانون العقوبات، على أنَّ كلَّ سوري علم بجناية على أمن الدولة, ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال, عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالمنع من الحقوق المدنية. كما عاقبت الفقرة /1/ من المادة 389 عقوبات, ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم […]