قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات لسنة 2010 بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 12 لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5034 بتاريخ 1/6/2010 ، النص الكامل ، المعدل ، بسم الله الرحمن الرحيم المملكة الأردنية الهاشمية قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 مع التعديل بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المنشور في […]

ما المقصود بنص المادة (11) من القانون المدني الاردني؟ تتحدث هذه المادة عن التطبيق المكاني لنصوص هذا القانون حيث اننا يمكننا الاستدلال من نص هذه المادة ان القانون المدني الاردني هو المطبق والساري وكذلك هو المعمول به في حالة تنازع القوانين فيكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات .

قانون البينات الأردنى: المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ الباب الأول قواعد الاثبات الفصل الأول وسائل الاثبات المادة (2) تقسم البينات الى:- 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الاقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة والخبرة. الفصل الثاني قواعد كلية […]

متى يسري القانون المدني الاردني رقم(43) لسنة(1976)؟ يجيب على هذا التساؤل نصوص المواد (4_5_6_7_8_9_10) من القانون المذكور اعلاه والتي وردت تحت عنوان التطبيق الزماني للقانون .. حيث ان هذه النصوص بينت لنا في اي زمان يسري هذا القانون ومنذ متى يعمل به وكذلك تطرقت هذه المواد للتقادم المتعلق بنصوص هذا القانون وان المواعيد يتم احتسابها […]

هل توجد مصادر اخرى يمكن للمحكمة اللجوء اليها لحل قضاياها؟ بالاستناد الى نص المادة (2) البند الثالث من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة (1976) : فاننا نرى ان المحكمة يمكنها اللجوء الى العرف وكذلك الي قواعد العدالة من اجل معاينة الحالات بين يديها مع ضرورة ان تتوافر في العرف الشروط المطلوب توافرها فيه الا […]

كيف للمحكمة ان تتصرف اذا لم تجد ما يساعدها بنصوص قانونها المدني؟ يجيب على هذا التساؤل نص المادة (2) من القانون المدني الادرني : والتي تبين لنا انه في حالة ان المحكمة لم تجد في نصوص هذا القانون ما يسعفها على تكييف الوقائع المعروضة امامها فان للمحكمة ان تحكم باحكام الفقه الاسلامة الاكثر موافقة وملائمة […]

قانون التجارة الأردنى الكتاب الاول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب الاول احكام عامة المادة 1 1-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن […]