نصوص و مواد قانون تنظيم و حماية الثروة الحيوانية اليمني قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية اليمني قانون رقم (17) لسنة 2004م باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه:- الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية). مادة […]

القانون رقم 17 لعام 2007 الخاص بتنظيم التعاون السكني اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1428هــ الموافق في 27/6/2007م ‏ يصدر ما يلي: الباب الأول ‏ أحكام عامة ‏ مادة 1 يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما […]

قانون التحكيم بالولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية القانون الفدرالي لعام 1925المتعلق بالتحكيم الفصل الأول : أحكام عامة المادة 1- تعريف التجارة البحرية والتجارة بشكل عام الاستثناءات على تطبيق هذا الفرع. 2- صحة العقد التحكيمى عدم الرجوع عنه وقوته التنفيذية. 3- استئجار البت فى حال وجود عقد تحكيمى. 4- رفض التقيد بالعقد التحكيمى رفع القضية […]

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس 1426هـ ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م/63 وتاريخ: 26 / 11 / 1426 هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع اعادة نشر بواسطة محاماة نت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

القانون رقم 6 للعام 2012 اعادة نشر بواسطة محاماة نت القانون رقم 6 للعام 2012 القاضي بأن يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية عن كل هكتار سنويا اعتبارا من عام 2003 ولغاية 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وتقسط المبالغ المستحقة على أربعة […]

الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا حول حكم المحكمة العليا بعدم دستوريتة القانون رقم (1) لسنة 1986م بشان مساهمة الليبيين في الشركات العامة لا يستطيع أحد أن يتطرق إلي التنظيم القضائي دون أن يتعرض للمحكمة العليا هذا الصرح الذي يأتي في أعلي الهرم القضائي الليبي والتي أعطيت مهمة العمل علي التطبيق الصحيح القانون من قبل المحاكم الأخرى […]