شرح التعابير القانونية ( تعطيل عن العمل ـ العاهة الدائمة ـ التشويه الجسيم ـ العجز الوظيفي ) إعادة نشر بواسطة محاماة نت 1ـ تعطيل عن العمل : لقد اختلف شراح القانون في تأويل كلمة التعطيل عن العمل فيعتقد البعض بان المقصود بذلك تعطيل الشخص عن القيام بالأعمال التي تتطلبها مهنته بينما يقول آخرون أن المقصود […]

مسؤوليات القاضي أمام القانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت المحامي وسيم حسام الأحمد تنقسم مسؤوليات القاضي في ضوء القوانين والأنظمة إلى ثلاث مستويات ألا وهي : أولاً : مسؤولية القاضي الجزائية : يتوقف تحريك دعوى الحق العام بحق القاضي الذي يرتكب جريمة سواء أثناء قيامه بالوظيفة أو خارجها ، على طلب من النائب العام .‏ […]

الخبرة الطبية وتأثيرها على القاضي إعادة نشر بواسطة محاماة نت هل للتقريــــــر الذي يضعه الطبيب الشرعي على حكم القاضي؟؟ لا شك أن الحكم الأول والأخير هو بيد القاضي ، ولو قلنا غير ذلك لاعتبرنا بأن التقرير الذي يضعه الطبيب هو أقوى من حكم القاضي لأن التقرير نفسه يكون حكماً في هذه الحالة وما على القاضي […]

وقف الخصومة إعادة نشر بواسطة محاماة نت يقصد بهذا الإجراء : توقف المحكمة عن متابعة النظر في الدعوى المنظورة أمامها لأسباب طارئة توجب هذا التوقف إلى حين زوال هذه الأسباب0 وأحكام وقف الخصومة واردة في المادتين 163 و 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويلاحظ من خلال أحكام هاتين المادتين أن وقف الخصومة في […]

الاتفاق كوسيلة اشتراك القاضي حسن حسين جواد الحميري إعادة نشر بواسطة محاماة نت لم يعرف المشرع العراقي الاتفاق تاركا الحكم بتوافره الى المحكمة يستنتجه قاضي الموضوع من وقائع الدعوى على ان يكون استنتاجه سائغا ومقبولا بان يكون مبنيا على اسس منطقية سليمة وعليه فلا رقابة لمحكمة التمييز ويعرف بانه “انعقاد ارادتين او اكثر عند ارتكاب […]

عقد الصلح في الفقه والقانون ( الصلح سيد الأحكام) إعادة نشر بواسطة محاماة نت المحامي أحمد الرجوب قد عرف الفقهاء عقد الصلح بأنه (اتفاق بين طرفين على رفع الخصومة وفض النزاع القائم,أو دفع النزاع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما).‏ وقد عرفته المادة /517/ق م (الصلح عقد يحسم فيه الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به […]

دعوى مقدار المهر القاضي حسن حسين جواد الحميري إعادة نشر بواسطة محاماة نت المهر يتاكد بالدخول الحقيقي او بموت احد الزوجين وفي العقد الفاسد في الدخول مع الشبهة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات العثمانية واريد بيان نوعها فعلى المحكمة الاستفسار من غرفة التجارة عن سعر الليرة الرشادية او المجيدية […]