النظام التأديبي للعاملين في التشريع الجزائري هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا. إذا يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه […]

عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قضية رقم175 لسنة26 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا “دستورية” نصالحكم —————— باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى […]

المسـئولية الجنائيـة عـن تعذيب المتهم الدكتور/ عماد الفقى إباحة التعذيب فى الماضي كان الاعتراف فى الماضي معتبرا سيد الأدلة، لذا فإن الحصول عليه عن طريق التعذيب كان أمرا طبيعياً ومباحاً وقد لازمت فكرة التعذيب اعتراف المتهمين فى مبدأ الأمر عند اليونان حتى أن أرسطو نفسه كان يرى أن “التعذيب أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف”، ثم […]

التفرقة بين المصطلحات القانونية لكل من القانون و القرار و اللائحة القانونهو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet ” حيث يملك الكل فعل ما يشاءون […]

حكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على “الشورى” قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور. وأشارت المحكمة الدستورية العليا […]

ماهية المعاينة و أثرها على تغيير شكل الدعوى ماهية المعاينة: إن موضوع المعاينة يتطلب تحديد مفهومها من جهة وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول،كما يتطلب تحديد الأشخاص المخول لهم قانونا القيام بها من جهة أخرى و هذا ما سنتناوله في المطلب الثاني، وسنتطرق من خلال المطلب الثالث إلى بعض التطبيقات العملية للمعاينة. المطلب الأول: مفهوم […]

عدم دستورية تشكيل لجان تحديد أتعاب المحاماة قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة 2/1/2011 . برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، والتي نص عليها قانون المحاماة، استنادا إلى مخالفة الدستور. وتضمن الحكم عدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون […]