صفة الشخص الخاضع للضريبة المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي إعادة نشر بواسطة محاماة نت لايمكن تصور وجود الالتزام بدفع الضريبة ما لم ينسب الى شخص ما والذي قد يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً . بذلك فان المكلف اما ان يكون شخصاً […]

تحديد مواعيد مناقشة الاستجواب والرد عليه في التشريع الفلسطيني المؤلف : احمد نبيل صوص الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني إعادة نشر بواسطة محاماة نت بعد إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس التشريعي، يبلغ الاستجواب للوزير المعني، وقد حدد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 مواعيد مناقشة الاستجواب والرد عليها، حيث نصت المادة […]

توطين الفلسطينيين من منظور القانون الدولي إعادة نشر بواسطة محاماة نت ظهر عدد من مشاريع توطين الفلسطينيين في البلدان التي هجروا إليها، كيف ينظر القانون الدولي إلى قضية توطين الفلسطينيين في الخارج؟قضيةتوطين اللاجئين الفلسطينيين يحكمها أو بعبارة أخرى تصطدم بالقرار 194 وهو مرجعيةأساسية من مرجعيات القضية الفلسطينية. وهو قرار صادر عن الجمعية العامة في الأممالمتحدة، […]

اكتساب الجنسية العراقية بالزواج اللاحق المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن الكتاب أو المصدر : شكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية… إعادة نشر بواسطة محاماة نت لقد أصاب المشرع العراقي عندما أعاد النظر في حالات اكتساب الجنسية العراقية اللاحقة التي كانت تنظمها نصوص من […]

جنسية أولاد الأم العراقية المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن الكتاب أو المصدر : اشكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية… إعادة نشر بواسطة محاماة نت يمكن الحصول على الجنسية العراقية بواحد من طريقين: فهي قد تثبت للفرد فور ميلاده، وقد يكتسبها في تاريخ لاحق […]

الرؤية الاولى : لم يشأ المشرع الكويتي أن يضع تعريفا عاما للشركات ، ولكنه عرف بعض الشركات التجارية كشركات التضامن والمساهمة والمحاصة، وذلك في المواد (63،56،4) من قانون الشركات التجارية الكويتي، وعليه إذا أردنا أن نجمل العناصر الأساسية للشركة فهي ( العقد، شخصين أو أكثر، حصص مالية أو أعمال، تستثمر في مشروع، تهدف لتحقيق الربح، […]

الشركة الموقوفة إعادة نشر بواسطة محاماة نت   في سبيل تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على آلية رقابية من شأنها المساهمة في حماية حقوق المتعاملين مع الشركات؛ حيث أتيح لمراقب الشركات صلاحية نقل سجل بعض الشركات من سجل الشركات العاملة الى سجل الشركات الموقوفة. ولابد […]