بواسطة باحث قانوني الشروط الرئيسية في السند العادي هي :- 1- الكتابة 2- التوقيع

بواسطة باحث قانوني أولا القاعدة القانونية لا يمكن أن تكون محل للإثبات و ذلك لإنه القاضي يعلم بها و يجب عليه أن يطبها دون ان يطالب من الخوم إثباتها ولا يمنع ذلك أن يقوم اي من الخصوم او المحامين تفسير القاعدة القانونية تفسير يتفق و مصلحتهم في الدعوى لإن ذلك يتعلق بالتفسير لا الإثبات لكن […]

بواسطة باحث قانوني نعم إن من يستند الى عرف خاص او محلي يجب عليه إثباته لإنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي ياخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته

بواسطة باحث قانوني العرف إذا كان عرفا عاما لا يطلب منه إثبات العرف العام و ذلك لإن القاضي يفترض أن يكون أن يعلم به و يكون العرف العام بمثابة قاعدة تشريعية شرعها العرف أو مصدرها الرئيسي هو العرف

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة باحث قانوني لا يستطيع أي شخص أن ينكر ما ورد فيها من بيانات التي تحمل الصفة الرسمية إلا عن طريق الطعن بالتزوير ولا تكون رسمية إلا لما دونه الموظف عليها سواء أفعال مادية قام بها في حدود إختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره نعم يمكن الطعن بسند رسمي من خلال التزوير

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.