قانون الأسرة الموحد.. بعد الانتظار الطويل د. منال السيد أجمع مجلس النواب في انجاز تاريخي على اقرار مشروع قانون الأسرة الموحد رقم (19) لسنة 2017، والذي كان يعتبر حاجة ملحة على الصعيدين القانوني والاجتماعي، وخطوة متممة لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ولطالما طمحت مملكة البحرين لوجود قانون أسرة يكفل حقوق […]

تردد المستهلك في مقاضاة التاجر د. منال السيد صدر قانون حماية المستهلك بموجب القانون رقم 35 لسنة 2012 لينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر مقدم السلعة أو الخدمة في سبيل حماية المستهلك قبل وبعد التعاقد. أناط القانون المذكور بإدارة حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلكين، وللإدارة في سبيل ذلك أن تسعى لتسوية النزاع بين الطرفين بشكل ودي. […]

قانون التحكيم الجديد.. خطوة للأمام وإعادة نظر د. منال السيد يعتبر التحكيم وسيلة بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات، وبموجبه يبرم طرفان أو أكثر اتفاقًا على تسوية منازعاتهم الحالية أو التي قد تقوم في المستقبل عن طريق شخص ثالث غير القضاء الوطني في الدولة، ويكون حكم المحكم الذي يلجأ له الأطراف ملزمًا. وفكرة التحكيم ليست فكرة […]

حماية المرأة العاملة في ظل قانون العمل د. منال السيد تعتبر البحرين نموذجًا في تمكين ودعم المرأة في الانخراط بسوق العمل، وفي سبيل ذلك، أكد قانون العمل على المساواة بينها وبين الرجل، كما وراعى الطبيعة الخاصة بالمرأة فعمل على حمايتها من أي ضرر يقع عليها. ولا يعد هذا الاتجاه حديثًا في البحرين، حيث عالج قانون […]

حل الشركة اختياريا د. ملحم بن حمد الملحم بدأ وتولد الشركات في الأساس بعد الاتفاق بين الشركاء أو المؤسسين، ومن خلال هذا الاتفاق وهذا التأسيس يولد هذا الكيان الجديد الاعتباري الذي نسميه الشركة. تولد الشركات وتتفاوت أعمارها تبعا لعدة عوامل قانونية أو تشغيلية أو خلافية، فمنها ما يعمر عشر سنوات، ومنها ما يعمر عشرات السنين، […]

بحث قانوني حول انقضاء ميعاد الطعن وتصحيحه الموضوع/ يتركز موضوع هذا البحث على العديد من النقاط المهمة والتي سنحاول إيضاحها عن طريق الإجابة عن ما تضمنه السؤال: س: الوكيل بالخصومة الجزائية إذا كان موكلاً أمام محكمة أول درجة فقط وقدم طعناً بالاستئناف باسمه بصفة وكيلاً عن المتهم وعند نظر القضية أمام الاستئناف قضت بعد قبول […]

عبء الإثبات إن القاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي الخصومة بمعنى انهما يتقاسما عبء الإثبات فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة في القانون بينما القاضي يلتزم الحياد بين الطرفين فلا يتدخل القاضي لإثبات الحقيقة إلا بصفة استثنائية وذلك في المسائل المتعلقة بالنظام العام . غير انه في القانون الجنائي فالأمر مختلف فقاعدة […]