أنواع العرف الدستوري والتمييز بينه وبين العرف العادي هناك نوعين من العرف: العرف العادي والعرف الدستوري وهذا الأخير يأخذ العديد من الأشكال والأنواع وهو ما سنبيّنه تفصيلا فيما يلي: العرف بمفهومه العادي يعرفه الفقهاء وعلماء الاجتماع وأصحاب الرأي بأنه ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول وكذلك العادة كما يقول “الجرجاني”؛ وقال “النسفي” […]

نشأة وتطور القانون الجنائي ملخص: قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا […]

اسئلة حول المسؤولية المترتبة في مرحلة المفاوضات العقدية سؤال(1) :تفاوض “أ” مع “ب” من اجل شراء مطعم ولم يكن “أ” جادا بالشراء إنما أراد أن يمنع “ج” من شراء المطعم وبعد أن تأكد أن “ج” اشترى مطعم أخر ، تراجع “أ” عن شراء مطعم “ب” . 1) فهل يستحق “ب” تعويضا ؟ 2) إذا كان […]

دراسة: القضـاة وواجـب التحفـظ واجب التحفظ حماية مصلحة المرفق وتأكيد مبدأ المساواة للمستفيدين منه كان القضاة وعلى مدى العقود الماضية منضوين أحيانا تحت لواء رابطة القضاة وأحيانا تحت لواء الودادية الحسنية للقضاة في إطار جمعية لها خصوصيتها تأويهم وتضمهم وتعبر عن مطالبهم لدى الجهات المسؤولة بصفتها هيأة مدنية تمثيلية للقضاة.مع صدور الدستور الجديد وما يتضمنه […]

دراسة : هل يمكن للطرف المدني التعرض على الحكم أو القرار الغيابي؟ .يحق للمتضرر الذي انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وصدر الحكم في غيابه أن يتقدم بالطعن بالتعرض لكن الوضعية تختلف حين ينتصب المتضرر طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف. ذلك أن المادة 92 ق. م. ج تتضمن ما يلي: […]

أسس المسؤولية الجنائية الفعل والإرادة الحرة المختارة هما أساس المسؤولية الجنائية وشرطاها، كما أن الإنسان الحي هو وحده محل المسؤولية الجنائية لأنه وحده المميز المختار، فالحيوانات لا يمكن أن تكون محلاً لهذه المسؤولية لأنها عديمة التمييز والاختيار، وكذلك الميت لأن الموت يعدم تمييزه واختياره ولأن القاعدة في الشريعة أن الموت يسقط التكاليف واشتراط التمييز والاختيار […]

الحماية القانونية للمال العام في مواجهة الأفراد ثمة أساليب عديدة تكفل حماية المال العام في مواجهة الأفراد. (1) فالأموال العامة لا يجوز تملكها بالتقادم ، ذلك أنه لما كان المال العام لا يجوز التصرف فيه بنقل ملكيته للأفراد، فمن باب أولى، لا يجوز لهؤلاء اكتساب ملكيته بالتقادم، وبعبارة أخرى، إن المشرع حرم نقل ملكية المال […]