دعوات متزايدة لوضع قانون ثابت للأحوال الشخصية
صدرت مؤخرًا قرارات ملكية تقضي بتمكين المرأة في السعودية من الحصول على الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وبعد ذلك برزت مطالبات عدة بإعادة النظر في وضع قانون ثابت للأحوال الشخصية.
وفنّدت الكاتبة السعودية أميمة الخميس، في مقال نشرته صحيفة “الرياض” السعودية، آرائها بقولها إن قانون الأحوال الشخصية سيكون العمود الفقري والمرجعية الأولى لأحكام الأسرة القضائية، والتي لم تطلها المراجعة والتدقيق لسنوات طويلة لاسيما مع ما يسيطر عليها من الأعراف والفقه الذكوري.
وعدم وجود قانون واضح للأحوال الشخصية، بحسب الخميس، قد يتسبب في هضم الكثير من الحقوق، ودللت على ذلك بحقوق المرأة المطلقة في المتاع، فتشريع نفقة المتاع غائبة عن الأحكام القضائية في المملكة، بل على العكس من هذا، فإذا فارقها الزوج بحريته أغلق الباب دونها دون مورد مالي أو خبرات، وإذا فارقته هي بالخلع، وجب عليها رد صداقه.
وتطالب الكاتبة في ختام مقالها وزارة العدل بوضع قانون أحوال شخصية منصف ومستجيب للقاعدة الفقهية وهي تغير الأحكام بتغير الأحوال.
ورصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمرخصة رسميًا، سابقًا قضايا تسببت في جدل كبير داخل المملكة، بعضها يتعلق بالمساواة بين الجنسين والآخر أحد أطرافها من غير المواطنين، وألقت الضوء على سلبيات متعلقة بالجوانب القضائية التنظيمية مثل طول فترة نظر القضايا أمام المحاكم وقلة أعداد القضاة.
وخلال الأعوام الأخيرة اتخذت السلطات السعودية خطوات حثيثة لإصلاح المنظومة القضائية، اشتملت على إصدار مرسوم يقضي بتخصيص نحو 2 مليار دولار لتدريب القضاة وبناء محاكم جديدة وإعادة هيكلة النظام القضائي المعمول به منذ أكثر من 25 عامًا.
كما أقرّ النظام الجديد تدشين محاكم متخصصة مثل المحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم النزاعات العمّالية، ومحاكم للقضايا التجارية، وأدخل للمرة الأولى إلى جانب محاكم الدرجة الأولى، محكمة استئناف، كما نصّ النظام على تشكيل محكمة عليا والتي تقابل محكمة النقض.
اترك تعليقاً