توتر كبير و خطير بين نقابة المحامين الفلسطيين و مجلس القضاء الاعلى بسبب تفتيش المحامي .
بالرغم من ان موقع محاماة نت او المعروف حديثا بإسم محامي نت لم يعد يتناول اي موضوع حول العدالة في فلسطين بسبب قرار صادر عن الادارة العليا في الموقع و انشغال الموقع في تنفيذ مشاريع قانونية ، الا اننا قررنا ان نتناول مسألة قد تكون سابقة خطيرة من نوعها و ذلك على اثر قرار تفتيش شنطة المحامي في محكمة بداية الخليل ، حيث لقي هذا القرار معارضة كبيرة من جموع المحامين الفلسطينيين بكاقة المدن ، وصدر هذا القرار من رئاسة المحكمة حيث يتم تفتيش شنطة اي محامي قبل دخوله المحكمة ، و مع ان هذا القرار غريب من نوعه و مستهجن و ينفر منه الذوق السوي لم تفسر المحكمة سبب هذا القرار نهائيا .
و قال حربي الفروخ عضو نقابة المحامين ان قرار تفتيش المحامين اثناء دخولهم للمحكمة لاداء اعمالهم مخالفة واضحة للقانون لا بل تعدي على حرية المحامي و كرامته وهو مسألة لن تقبل بها نقابة المحامين قطعا ، و دعا ان يتم التراجع عن تلك القرارات لإن الاستمرار في هذا القرار يعني انك هناك من يخطط للنيل من هيبة و سمعة المحامين .
و قال حاتم شاهين عضو نقابة المحامين السابق ان قرار تفتيش شنط المحامين عند دخولهم الى المحاكم ، يدلل على نظرة القضاء الغير صحية للمحامي فالقضاء لا ينظر الى المحامي من منطلق الزمالة ، و من منطلق الشريك في تحقيق العدالة ، بل ينظر الية كأنه يعمل تحت إمرته بل وهو متهم ايضا ، و بالتالي يتم تفتيشه .
كما اشار شاهين ان المحامي من وجهة نظر القضاء هو محل شك ، و ليس محل ثقة ، لا ينظر اليه بطريق انه شريك بعلاقة ودية تكاملية من اجل تحقيق العدالة في المجتمع ، بل هو متهم .
و قال ان هذه النظرة الخطيرة من قبل القضاء لزملائهم المحامين ان كانو يعترفون اننا زملائهم ، بحاجة الى وقفة جدية عالية جدا و هي على درجة عالية من الخطورة .
و قال شاهين ايضا ان المسألة الثانية التي يمكن استنباطها من عملية تفتيش المحامي ، هو ان القضاء لا يعول على القانون و لا يهتم به ، التعليمات اهم من القانون لديه ، كافة القواعد القانونية التي اعطت الحصانة للمحامي ، القضاء رمى بها بعرض الحائط ، مقابل تعليماته .
و قال ايضا ان ما يحدث هو هذه عنجهية من قبل القضاء و تسلط حتى على القانون ، ينذر اننا بحاجة الى سلطة قضائية جديدة ، السلطة القضائية التي تصدر منها هذه التصرفات ، بلا شك انها غير صالحة لتحقيق أمن المواطن ، و لا يمكن ان تنال ثقة المواطن مطلقا ، القضاء بهذه النفسية ، لاي مكن ان يكون حصن يلجئ اليه المواطن .
و قال سهيل عاشور وهو محامي بارز في مدينة الخليل : ان تفتيش المحامي مخالف للقانون و خاصة نص المادة 20 من قانون نقابة المحامين و رسالة المحاماة ولا يوجد ما يبرر ذلك نهائيا ، و قال ان المحامون هو أعوان القضاء ، فلا قضاء بدون محاماة ، فكما ان للقاضي حصانة كرامة ايضا للمحامي حصانة و كرامة .
و في اعقاب ذلك قال عمران محفوظ عضو المكتب المركزي للمحامين ان المحاماة من المهن العريقة و النبيلة و ان كرامة المحامي هي خط احمر ، لهذا يفترض على من تجاوز القانون الرجوع على ذلك التجاوز فورا .
و قال علي النتشة امين سر المكتب الحركي للمحامين : الحق انه لا يقبل على المحاماة الا من كان صاحب عزة نفس و شجاعة و تحد و كفاح ، و المحاماة مهنة لا ترحب بالضعفاء ، ولا اصحاب الأيدي المرتجفة و القلوب الضعيفة ، فهي مهنة الشجعان ، و المساس بكرامة الشجعان نار بلا توقف .
و قال رجب دنديس امين سر المكتب الحركي للمحامين سابقا :انه من قمة الغرابة ان يأتي مخالفة القانون ممن يقع على عاتقه تطبيق القانون و اشار دنديس ان قرار رئيسة المحكمة مخالفة صريحة لقانون تنظيم مهنة المحاماة المادة 20 فقرة (د) و عليه لن نرضى دخول المحكمة الا بعد الرجوع عن القرارات المخالفة للقانون .
على صعيد اخر و بعد التعليق لعمل المحامين الذي حدث يوم الخميس ،تم دعوة المحامين لحضور اجتماع من خلال منشور تم رصده عبر شبكات التواصل الاجتماعي :
توتر كبير بين نقابة المحامين الفلسطيين ومجلس القضاء الاعلى بسبب تفتيش المحامي
اترك تعليقاً