قضاء مستقل ولكن! /للكاتب جاسم الحلفي
تطلب ستة أيام لا غير كي تصدر المحكمة الاتحادية حكمها بحق الكتلة الأكبر التي تتشكل من قائمتين انتخابيتين أو أكثر بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة. لكن المحكمة ذاتها.تأخرت ستة أشهر حتى تصدر حكم ينصف الكتلة الانتخابية التي حصلت على الباقي الأقوى كي تتمثل في مجلس النواب!. فالقضاء الذي تشكل بعيداً عن المحاصصة كما تم تحديد ذلك بكل وضوح في الدستور ورغم نزاهة القضاة في المحكمة الاتحادية وكفاءتهم العملية والمهنية العالية. لكن لا يمكن لأي متابع للوضع في العراق. ان يغيب عن تصوره حجم الضغوط التي يسلطها أصحاب السلطة والنفوذ على القضاء.
إن الحكم الذي جاء لإحقاق الحق.وبشرنا بالخير على أن هناك حراساً أمناء على الدستور وأحكامه، لم يكتمل. بل ظلت الغصة ذاتها حينما أبقى أصواتنا المسروقة رهن الكتل المتنفذة، التي حولتها الى الذين لم نصوت لهم، وفق المادة الثالثة من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009، الذي طعن فيه في اكثر من جانب لقد اصبح هؤلاء وفقاً لذلك نواباً بأصواتنا التي سرقت، يمثلوننا رغماً عنا، لفترة تشريعية كاملة وسيساهمون في تشريع قوانين جديدة ربما ستكون في غير صالح الديمقراطية وحق المواطن بالعيش الكريم والسؤال هل ستكون تلك القوانين والتشريعات ملزمة لنا كمواطنين سرقت أصواتنا من خلال قانون انتخابي جائر؟ وكيف تكون كذلك؟
وهي جاءت بتصويت نواب، زحفوا إلى مجلس النواب عبر الباطل، لم نصوت لهم بل صوتنا لقناعتنا التي رفضت المحاصصة والانقسام والتشرذم! لا نحتاج إلى أن نسأل سؤالا افتراضياً عن حكم المحكمة على شخص ما استولى على ملكٍ لنا، هو كيف يمكن لها ان تقر بحقنا في الملك ولكن لا ترده لنا؟ لقد كان أمام المحكمة الاتحادية حلولاً أخرى، غير تعليق تنفيذ الحكم، باسترجاع مقاعدنا، منها عدم التأخير للنطق بحكم لا يستوجب كل هذه المدة من الانتظار، سيما وان الشكوى قدمت لها قبل شهرين من إجراء الانتخابات،
وكان لها أن لا تصادق على الانتخابات قبل لبت فيها، خاصة وان هذه الشكوى لها ارتباط بنتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد، في وقت حكمت فيه لصالح شكوى أخرى تقدمت بها قائمة الرافدين التي طالبت أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. وكان يمكن للمحكمة أيضا ، المصادقة على نتائج الانتخابات بإستثناء المقاعد التعويضية وهي معروفة عند المفوضية ريثما يصدر الحكم النهائي كما فعلت في مصادقتها على نتائج الانتخابات واستثنت ثلاثة نواباً من المشمولين في قضية الاجتثاث. لم تكن قضية المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات المعدل هي وحدها التي بتت بها المحكمة الاتحادية وإنما حكمت أيضا لصالح زيادة مقاعد الايزيدين، وكذلك اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للمندائيين. فماذا بقى في القانون الذي مرره نواب الشعب سريعاً وهو محمل بكل هذه الانتهاكات للدستور؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً