عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن حيث أنه من أكثر الجرائم بشاعة هي جريمة الإبتزاز، وذلك لما تسببه

هذه الجريمة من اضطراب نفسي وقلق وتوتر بالنسبة للشخص المهدد، والابتزاز هو تهديد الشخص بتشهير

به أو فضح أمر معين يتعلق به وقد يصل الإبزاز أيضا للتهديد بالقتل، وذلك لرغبة المجرم في تقاضي مبلغ أو

الحصول على خدمة معينة أو شئ معين من الشخص المبتز، وهذا الأمر منتشر بشكل كبير فى دولة الأردن

مما ترتب عليه، وضع الحكومة الأردنية لبعض القوانين لمواجهة هذا النوع من الجريمة، و التي أطلقت عليها

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في الأردن.

عقوبة التهديد بالرسائل في الأردن

دولة الأردن هي إحدي أكبر دول العالم العربي، وهي أيضا دولة تتميز بالتطور فى كافة المجالات، وبالأخص

تطورها في المجال القضائي حيث قامت بوضع قوانين صارمة تكفل للمواطن الأردني الحماية والحصول علي

كافة الحقوق المشروعة له داخل الأردن ليس هذا فحسب بل كفلت لكل من يعيش بالأردن أن يحصل على

حقوقه كاملة وكأنه مواطن أردني، ولذلك فقد وضعت الحكومة  عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في الأردن على هيئة

قوانين تطبق على علي كل من يثبت أنه قام بابتزاز المواطنين إلكترونيا بكافة الطرق، ومن

طرق الإبتزاز الإلكتروني في الأردن هي إرسال رسائل تهديد لأحد الأشخاص لابتزازه لتقديم غرض معين،

وقانون العقوبة هو

نص قانون عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن

فى صدد عقوبة المجرم علي هذه الجريمة وضعت الأردن ضمن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن قانون لهذه

الجريمة ضمن قانون العقوبات، حيث صدر هذا فى المادة رقم415من قانون العقوبات يفيد بأن” كل مجرم قام

بجريمة الابتزاز وهي تهديد أحد الأشخاص بالإفصاح عن امر معين يتعلق بخصوصيته أو شرفه او ما شابه بغرض

الحصول علي مبلغ مالي أو خدمة معينة مخالفة للقانون، أو قام المجرم بإبتزاز هذا الشخص لأذية أحد أفراد أهله

أو أقاربه، سوف تطبق عليه عقوبة الحبس لمدة تصل من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تصل من خمسين

دينارا الى مائتي دينار.

عقوبة التهديد في القانون الأردني – عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن

لقد أصدرت دولة الأردن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن على من يقوم بجريمة التهديد أيا كان نوعها سواء

قام المجرم بتهديد الشخص بالإفصاح عن أمر معين، أو قام بتهديده بإلحاق الأذى به اذا لم ينفذ له غرض ما

وكذلك التهديد بأذية أحد أخصائية وأقاربه، وذلك بمعاقبة المجرم بالحبس بدفع الغرامة وتم تحديد مدة الحبس

على حسب نوع التهديد وكذلك الغرامة المالية، وهذا بالطبع عند إثبات جريمة التهديد علي هذا الشخص

سواء بالرسائل أو بالمكالمات أو بأى وسيلة كانت الكترونية أو غيرها، لم يتم تحديد نوع الإبتزاز فى نص قانون

العقوبة بل يتم عقاب المجرم علي أى نوع من الابتزاز مهما كانت نسبة الأذي على الشخص المهدد قليلة

فسوف يتم معاقبة المجرم.

عقوبة التهديد في القانون الأردني

من ضمن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن العقوبة علي القيام بعملية التهديد لشخص ما، حيث أصدرت

الهيئات القضائية فى الأردن قوانين جديدة خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي واضعه بها كافة الجرائم التي

يمكن أن تحدث من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك عقوبة كل جريمة يمكن أن ترتكب خلال هذه المواقع،

ومن ضمن الجرائم الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة التهديد سواء كان برسائل نصية من المجرم

للمجني عليه خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو مكالمة هاتفية تهدد بفضح أمر ما يتعلق بهذه المواقع، لذلك فقد

ورد في المادة رقم 75 من قانون الإتصالات عقوبة لجريمة التهديد يتضمن معناها الآتي:-

” كل من قام بجريمة التهديد لأحد الأشخاص خلال وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي أن يوجه رسائل تهديد

لشخص آخر بغرض استفزازه وإثارة فزعه وخوفه لتلبية طلب معين، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد

عن ستة أشهر، أو بأن يقوم بدفع غرامة مالية لا يقل قطرها عن 300 دينار ولا يزيد عن 2000 دينار، وفي بعض

الحالات يستوجب تطبيق العقوبتين معاه.

إقرأ ايضا

رقم التبليغ عن الابتزاز في الاردن

عقوبة التهديد بالقتل فى القانون الأردني

من أبشع أنواع التهديد على مواقع التواصل الإجتماعي، بل أبشع أنواع التهديد علي وجه الإطلاق هي التهديد

بالقتل، سواء كان هذا القتل الشخص المهدد نفسه أو لأحد الأشخاص التابعين له من أهله وأقاربه، فهذا النوع

بشأنه أن يثير الخوف والفزع لدى الشخص المهدد كما أنه يمكن أن يفعل أى شئ مقابل عدم قيام المجرم بتنفيذ

تهديه له لذلك، وهذا النوع من التهديد يحدث بلا شك عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالأردن لذلك فقد بوضع عقوبة

للتهديد بالقتل ضمن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن وذلك بغرض تلقي كل مجرم قام بجريمة التهديد بالقتل جزاءه،

ورد حق المجني عليه أي تحقيق العدالة، ومعنى نص القانون الخاص بتجريم وعقوبة التهديد بالقتل كما يلي:-

” كل من قام بجريمة التهديد بالقتل للشخص او لأحد أقاربه، بأي وسيلة سواء رساله نصيه او غيرها، يعاقب بالحبس

لمدة لا تزيد عن سنتين ويقوم بدفع غرامة مالية لا يزيد قدرها عن خمسين دينارا” ولقد أكد المشرع لهذا القانون

على تطبيق عقوبتي الغرامة والحبس معا لبشاعة الجريمة وأثرها الأكثر إفزاع في نفس المجني عليه حيث أنها

تتسبب في زعزعة أمن هذا الشخص وخوفه الكبير سواء على نفسه على أحد أفراد عائلته.

عقوبة التشهير في القانون الأردني

جريمة التشهير هي احدي الجرائم التي بشأنها أن تضر بسمعة الشخص وكذلك بإمكانها أن تجعل الناس

يقللون من معاملتهم مع هذا الشخص، فالمقصود بجريمة التشهير أن يقوم أحد الأشخاص بنشر صور أو كلام

أو أخبار ومعلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو غيرها من الوسائل على أن يحتوي هذا الكلام

والصور على ذم للمجني عليه، وسواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو خاطئة فهي في تلك الحالتين جريمة،

لأنها تعتبر بمثابة إقتحام لحياة المجنى عليه الشخصية، ولا يحق لأى فرد أن يقوم بذلك فهذا مخالف للقوانين

المُشرعة بالأردن، لذلك فقد تم وضع قوانين تجرم عملية التشهير وتضع عقوبة لم قام بها وهذه ضمن

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن لأن التشهير يعد أحد التهديدات في عملية الإبتزاز، القانون المشرع بشأن

وضع عقوبة هذه الجريمة يدل على أن عقوبتها هي” الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين،

وذلك عند توجيه هذه العملية لأى مواطن من مواطنين الأردن.

عقوبة انتحال الشخصية فى القانون الأردني – عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الأردن

انتحال الشخصية يعتبر بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الأردني وهذا إذا كانت الجريمة عبر مواقع التواصل

الإجتماعي على هيئة القيام باستغلال اسم أحد الأشخاص في عمل حساب وهمي واستغلاله بطريقة

مخالفة للقانون، ويعاقب علي هذه الجريمة ضمن عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في الأردن وذلك بالتهديد بسرقة

الحساب الخاص بالفرد والقيام بأعمال غير مشروعة من خلالة، وكذلك انتحال الشخصية خارج الإطار التكنولوچي

يعتبر جريمة ولها عقوبة أيضا، وهذا ما قد تم وضعه فى قانون العقوبات الأردني في نص صريح يتضمن معناه” انه

من قام بانتحال شخصية فرد للحصول على مبلغ مالي أو أى خدمة غير مشروعة عوقب بالحبس لمدة تصل من

ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بالحبس لمدة سنتين إذا كان الاحتيال بغرض تأمين وظيفة أو عمل في ادارة معينة.