جريمة الاعتداء على الآثار في العراق

إن وجود جهاز شرطة للقيام بواجباته الاساسية في حماية الاثار ومواقعها ومنع جريمة الاعتداء عليها وضبطها من شأنه اشاعة الثقة بين مؤسساتها والجمهور.

ان دواعي استحداث هذا الجهاز غرضها حماية آثار البلاد والحد من الانتهاكات الحاصلة عليها فهو محاولة اضطلاع الشرطة بدور اجتماعي اكبر وعدم الاقتصار على دورها التقليدي المتمثل في منع الجريمة.

فهيئة الاثار والتراث عليها ان تأخذ الامر على محمل الجد وتبادر باستحداث الجهاز الذي بات غيابه يشكل خطراً على آثارنا ومواقعنا الآثارية وقد يستبيحها السراق واللصوص ويفعلون فيها ما يشاءونه ويتحولون الى مافيات آثار (كما يحدث في العالم) ولتدرك الهيئة جيداً ان البلدان التي تمتلك حضارات معروفة وزاخرة بالآثار قد تنبهت الى هذا الامر منذ وقت مبكر وبادرت في حينه الى ايجاد مثل هذا الجهاز..

مع العلم ان السياح قد شكوا ذات مرة عند زيارتهم لبعض المواقع الاثارية من خلوها من الشرطة لحمايتها وهو مؤشر سلبي في سياسة الهيئة التي ينبغي على قيادتها ان تلتفت لكل صغيرة وكبيرة تخص آثارنا الوجه الناصع لحضارتنا وان الامن بمعناه الواسع هو اسمى ما تصبو اليه الامم وتعمل الحكومات جاهدة على استقراره لما له من اثر في كل مرفق من مرافق الحياة..

ولذلك فقد حرصت الدساتير على رسم مهمة الشرطة في حفظ الامن والنظام وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها وكذلك مكافحة الجرائم والافعال التي من شأنها المساس بمصالح الدولة وامنها ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها في حالة وقوعها وجمع الادلة الموصلة الى ادانتهم.

ان المناخ الامني هو الذي يحفز السياح على زيارة مواقعنا الاثارية والسياحية… وتمكينهم من ابداء ملاحظاتهم وطلباتهم التي يرونها في هذا الشأن.

وترتيباً على ذلك فأن وفاء اجهزة الشرطة بمسؤولياتها في تحقيق هذه الحماية ينبغي ايجاد قنوات اتصال فعالة ومعلومة مع الدوائر الاثارية تمكنهم من الاستعانة برجالها عند الحاجة مع توفير وسائل المواصلات التي تمكنهم من سرعة الاستجابة في الوقت المناسب وايجاد نظام علمي يكفل حسن اختيار العاملين في الجهاز والالتزام بواجبات الوظيفة وادائها على الوجه المأمول.

مجيد اللامي